مركز أبحاث يسجل تراجع ثقة المواطنين في الحكومة بـ26 نقطة بالمقارنة مع 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 نقطة في سنة 2023.
وعبر حوالي 43 في المائة من المغاربة، في استطلاع أنجزه المعهد، عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022، مسجلا “تراجعا ملحوظا”.
وأعرب 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن ثقتهم بالبرلمان، و 33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و 52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل المعهد، في دراسته حول: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، التي قدمها في ندوة صحافية، اليوم الاثنين 4 شتنبر، أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أكبر، حيث عبر 62 في المائة من المستطلعين عن ثقتهم في المجالس المحلية، وتتعلق الثقة في المجالس البلدية بمدى ثقة الأفراد بهيئات الإدارة المحلية المسؤولة عن إدارة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف المؤشر بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
وقام المعهد المغربي لتحليل السياسات، في هذا الصدد، ببناء مشروع مؤشر ليتم نشره كتقرير سنوي من أجل قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية. ويستهدف التقرير بشكل رئيسي صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
كلمات دلالية الثقة في الحكومة الحكومة المعهد المغربي لتحليل السياساتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقة في الحكومة الحكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟