محافظ الإسكندرية: تقديم الدعم الكامل لمبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
أكد اللواء محمد الشريف خلال اللقاء الدعم الكامل الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجميع المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات بكافة أنواعها.
وأشار الشريف إلى امتلاك الإسكندرية للعديد من المقومات في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الصناعة والتجارة، مثمنا كافة الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأكد الشريف على دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.
من جانبهم، استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاقتصاد غير الرسمى التنمية المستدامة التعاون المشترك الصناعة المصرية الصناعات الاستراتيجية الصناعة الوطنية القطاع الخاص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية محافظ الإسکندریة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
إعادة الهيكلة الشاملة
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وعرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
مشروعات توسعية
وأوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد السادة النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية