إيكاس تعلق عضوية الجابون حتى عودة النظام الدستوري
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
علقت مجموعة دول وسط إفريقيا "إيكاس" عضوية الجابون فيها، حتى العودة للنظام الدستوري إثر الانقلاب العسكري في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لقادة المجموعة بمدينة برازافيل في جمهورية الكونجو الديمقراطية، لمناقشة الوضع في الجابون.
وفي وقت سابق الإثنين، أدى الجنرال بريس أوليجي إنجيما، اليمين الدستورية، رئيسا انتقاليا لبلاده، متعهدا بـ "إصلاحات دستورية" تفضي إلى تسليم السلطة للمدنيين، معتبرًا أن حل المؤسّسات أمرًا مؤقتًا يستهدف إعادة هيكلتها وإصلاحها لتصبح "أكثر ديمقراطية واتساقا مع المعايير الدولية".
اقرأ أيضاً
قائد انقلاب الجابون يؤدي اليمين رئيسا مؤقتا.. ويتعهد بنقل السلطة للمدنيين
والخميس الماضي أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، تعليق عضوية الجابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الإفريقي.
كما أدان قادة "إيكاس" خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، الجمعة، بشدة الانقلاب في الجابون، ودعوا إلى الحفاظ على سلامة الرئيس المطاح به علي بونغو.
والأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالجابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت السبت.
وتأسست "إيكاس" في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، وتضم: أنجولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، وتشاد.
اقرأ أيضاً
آخرها الجابون.. عقد حافل بالانقلابات العسكرية في أفريقيا (تسلسل زمني)
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيكاس انقلاب الجابون الجابون
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف