عضو مجلس الشيوخ: الحوار الوطني أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا في الحياة السياسية بمصر، موضحًا: "الحوار الوطني زاد الطلب على المادة السياسية، لم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك حراك سياسي حقيقي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر".
وأضاف "حسين"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد".
الحوار الوطني تطور مهم جداوتابع عضو مجلس الشيوخ: "الحوار الوطني تطور مهم جدا، فالمنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث في يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفا، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحياة السياسية مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية وتعزز مفهوم الديموقراطية
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة وأن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد مهنى أن القانون يعطي ضمانات اكبر للمتهمين وايضا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية