عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة مصر وليس التشريع واتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص الحكومة والبرلمان، وإنما هو جهة تحاول بناء الجسور والتفاهم والنقاش بين كافة التيارات.
وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تلفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني هدفه مصر بشكل عام، مع مصلحة كلا من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أن تكاسل الحياة السياسية ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف.
عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة البلد
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر وصلت لمرحلة التي يقول فيها الرئيس السيسي أن الحوار الوطني مهم من أجل الانتقال لمرحلة جديدة، متمنيًا أن تشهد مصر حياة سياسية نافعة ونشطة وفعالة خلال الفترة المقبلة تستطيع من خلالها العبور لمراحل متقدمة.
واستكمل: "لهذه الأهداف تم عقد جلسات الحوار الوطني، وأؤكد مرة ثانية الحوار الوطني لم يأت ليشرع أو ليأخذ قرارات بعينها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة البرلمان عماد الدين حسين إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.
وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها.
وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة».
وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.
وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط