عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة مصر وليس التشريع واتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص الحكومة والبرلمان، وإنما هو جهة تحاول بناء الجسور والتفاهم والنقاش بين كافة التيارات.
وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تلفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني هدفه مصر بشكل عام، مع مصلحة كلا من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أن تكاسل الحياة السياسية ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف.
عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة البلد
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر وصلت لمرحلة التي يقول فيها الرئيس السيسي أن الحوار الوطني مهم من أجل الانتقال لمرحلة جديدة، متمنيًا أن تشهد مصر حياة سياسية نافعة ونشطة وفعالة خلال الفترة المقبلة تستطيع من خلالها العبور لمراحل متقدمة.
واستكمل: "لهذه الأهداف تم عقد جلسات الحوار الوطني، وأؤكد مرة ثانية الحوار الوطني لم يأت ليشرع أو ليأخذ قرارات بعينها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة البرلمان عماد الدين حسين إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.