الأمانة الفنية للحوار الوطني: التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية كلها محل توافق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي، و38 في المجال الاقتصادي، و61 في المجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرضها ووافق عليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة آلية عمل الحوار، فإنّ الجلسات العامة تنعقد ويتم الاستماع فيها للآراء من جميع التوجهات، ويقول مقرر الجلسة ومساعده إن هناك حاجة إلى جلسة خاصة لصياغة التوصيات.
وتابع: "يتم عقد الجلسة الخاصة، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمناء الذي يراجع محضر الجلسة وما تم فيها، ثم يتوافق مجلس الأمناء الممثلة فيه كل التيارات ويصوغ التوصيات التي سيتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وهو ما حدث في المرحلة الأولى".
الحوار الوطني يعتمد على التوافق
ولفت إلى أنّ الحوار الوطني يعتمد على التوافق، أي أنه لا يعتمد آليات مثل الأقلية والأغلبية أو التصويت، أي أن القرارات يتم العمل بها وفقا لإرادة كل المشاركين.
وأضاف أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ليس كلاما عاما، لكنه شديد التخصص، وجرى بذل مجهود كبير فيه للتوفيق بين الآراء المتعارضة على المستويات كافة، سياسية، اقتصادي، واجتماعي.
ونوه إلى أن عدد ساعات العمل كانت طويلة، وكل المشاركين تحدثوا إلى بعض وقربوا من بعض حتى تم الخروج بهذه التوصيات، وكان الهدف من هذه الرحلة هو أن نلتقي بعض ونستمع إلى آراء الكافة، فما يجمعنا أكثر بكثير مما نحن مختلفون عليه.
قصة نجاح كبيرة
وأكد أنّ كل مقرري العموم ومقرري العموم المساعدين في الحوار الوطني على درجة عالية من التخصص والخبرة السياسية، مشيرًا إلى أنهم وزراء سابقون ومتخصصون.
واستطرد: "مقررون العموم يتعاملون مع كل القضايا بحكمة، ويتم رفع التقرير التي ترد إليهم من الحوار الوطني والنقاشات المنعقدة في اللجان إلى مجلس الأمناء".
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن آخر جلسة لمجلس الأمناء امتدت إلى فترة زمنية تتراوح بين 11 إلى 12 ساعة، مواصلا: "كواليس إصدار التوصيات تعكس قصة نجاح كبيرة، فلم يكن المشاركون يلتقون أو يسمعون بعضاً، ولم يكونوا يقبلون سماع رأي مختلف معهم، وهذا الكلام ينطبق على كل التيارات ولا أخص تيارا معينا".
وأوضح، أن كل ما هو ليس تشريعيًا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرار مباشر فيه أو توجيه للحكومة، أما العملية التشريعية، ففيها يشترك مع رئيس الجمهورية مؤسسات أخرى مثل الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزى الحوار الوطني كلام في السياسة المرحلة الأولى من الحوار الوطني من الحوار الوطنی رئیس الجمهوریة المرحلة الأولى مجلس الأمناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل تقرير آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي،..وكل ما جاء من مناقشات الاعضاء في هذا الصدد وكذلك بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
كما احال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: “آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية” إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة من قبل الامانة العامة جاء الاحالة الي رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.