بعد فيديو أمير منير.. ما هي الحالات التي يجوز فيها أداء عمرة البدل؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ما حكم جواز عمرة البدل؟، سؤال فرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية بسبب ما أثاره أحد الأشخاص عبر فيديو على فيسبوك يعرض استعداداته للقيام بالحج نيابة عن من يريد الحج بمقابل مادي تحت مسمى "عمرة البدل".
عمرة البدلظهر شخص يدعى أمير منير، عبر مقطع فيديو يتحدث عن إمكانية أداء العمرة بدلا من أحد أقاربه عبر تطبيق "عمرة البدل" مقابل 4000 جنيه وهو الأمر الذين خلق حالة من الجدل والخلاف بين المسلمين، فضلت عن التساؤلات عن مدى جواز هذا الأمر شرعا.
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أن ما يثار عبر السوشيال ميديا بشأن عمرة البدل لا أساس له من الصحة في الشريعة الإسلامية.
وقال كريمة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن هذا الأمر عبارة عن تربح باسم الدين ولا أحد يعلم فربما يكون ذلك باب خلفي لأعمال أخرى مشبوهة أو لدعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن أن عمرة البدل غير جائزة شرعا إلا في في حالة واحدة فقط وهي العجز البدني الكلي الكامل للشخص بحيث يكون من المستحيل بالنسبة له أداء العمرة أو الحج.
وتابع الدكتور أحمد كريمة: في هذه الحالة فقط ودون غيرها من الأسباب الأخرى يمكن أن يؤدي العمرة أو الحج عن المريض العاجز بدنيا بشكل كلي شخص آخر وله أن يؤجره على ذلك أو لا حسب اتفاقهما فلا مانع شرعا في ذلك.
وحذر الدكتور أحمد كريمة من الاستماع لمثل هذه الأفعال المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي حفاظا على صحيح الدين، متابعا: بالشكل ده يبقى مفيش داعي حد يروح الكعبة ويزور بيت الله الحرام وأي حد معاه قرشين ومش فاضي يدي حد تاني فلوس يعمل له عمرة أو حج.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا وعضو هيئة كبار العلماء، أن جواز حج شخص عن آخر له حالة واحدة وشرط وحيد وهو عدم القدرة البدنية للشخص على أداء الحج بنفسه.
وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى له، أنه في هذه الحالة فقط يجوز للشخص الذي يريد الحج ولا يقدر بدنيا نهائيا علة القيام به بنفسه أن يستأجر من يحج عنه.
وتابع مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم ويسمى "المعضوب" إذا كان حج عن نفسه، أو يُوَكل غيره في الحج عنهم بمقابل أو دون مقابل.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن قواعد الإسلام حددت حالات يجوز فيها للمسلم أن يُنيب من يحج عنه وهي إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع أن يحج بنفسه، وفي حالة إذا كان من يريد الحج مريضا بمرض يرجى شفاؤه فلا يجوز إنابة أحد للحج عنه.
واستند مجمع البحوث الإسلامية بما روي عن ابن عباس بأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟.
ورد النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال: حج عن أبيك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرة البدل فريضة الحج العمرة أمير منير أحمد كريمة عمرة البدل
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي