العدالة أهم أركان استقرار المجتمع|اعرف خطوات الدولة لتطوير هذه المنظومة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أستنكرت الإعلامية أنجي أنور من التباطؤ في العدالة البطيئة قائلة " ظلم محقق" وتعتبر قاعدة متعارف عليها بين أهل القانون والعدالة لا يشعر بها إلا من له حقوق معطلة أو قصاص مؤجل خاصة في قضايا الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية، ومن ثم قررت الدولة إصلاح وتغير التعطيلات القضائية وزيادة سرعة القرار مع وجود إرداة حقيقة لتنفيذ القرار، منوهة إلى أن العدالة أهم ركن لأستقرار المجتمع.
وأكدت أنور من خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية “etc” مساء يوم الإثنين أن خير دليل على سرعة تنفيذ العدالة عندما تتابع رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية تتابع قرارتها وتراقب تنفيذها، وأيضا وضع حلول لكل إشكالية وليس حلا واحدا فقط، لافته إلى أن هذا ما يحدث الآن في مصر عندما يجتمع الرئيس السيسي أكثر من مرة مع وزير العدل هذا العام، ومرتين في أقل من ٣٠ يوم، مؤكدة على الأهتمام الشديد من الدولة بتطوير منظومة العدالة بأعتبارها مشروع قومي.
وتابعت: أن اليوم أجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسحلة وكان عنوان الاجتماع متابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل ومدينة العدالة التى سوف تنقل للعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها مجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، وأيضا تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات ثضائية على أعلى مستوي، بالإضافة إلى تطوير المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير المحاكم السلطة التنفيذية الاحوال الشخصية وزير العدل منظومة العدالة تطوير التقاضي العدالة الرئيس السيسي مدينة العدالة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتخّذ خطوات حازمة لضمان نزاهة طباعة الكتاب المدرسي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعا مع أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، والمكلفة بتسيير وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة والجهات المعنية.
وبحث الاجتماع الملاحظات والتجاوزات المكتشفة من قبل الهيئة حيال طباعة الكتاب المدرسي (2024، 2025) وإجراءات التعاقدات ومتابعة تنفيذ دفعاتها، وآليات تكليف شركات الطباعة، والكشف عن التجاوزات المرتكبة من قبلها من حيث التعاقد بالباطن للطباعة بدولتي (تركيا، مصر) وتحميل الدولة أعباء مالية طائلة بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ومخالفة اشتراطات التعاقد، وغير ذلك من مخالفات.
وركّز الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية في طباعة الكتاب المدرسي (2026، 2025)، واستبعاد الشركات المتعاقد معها للعام المنصرم لمخالفتها أحكام التعاقدات والتشريعات النافذة.
وأكّد رئيس الهيئة على “تطبيق أقصى درجات الحزم في مواجهة أي تقصير أو مخالفة تُهدد جودة العملية التعليمية، وتحديد إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة على منافسات الطباعة، وتعزيز الشفافية حيال إجراءات التعاقدات، مع مراجعة شاملة لكافة العقود، وفرض ضوابط صارمة لضمان توفير الكتاب المدرسي وفقا للمواصفات والاشتراطات القياسية والمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لفرض النزاهة والانضباط بكافة قطاعات الدولة، ودعم مسيرة التعليم برؤية استباقية تُحقق الجودة والعدالة لأجيال المستقبل، وسعيا منها في ضبط الفساد الإداري والمالي حيال طباعة الكتب المدرسي عبر السنوات الماضية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت