لجنة وزارية تدرس تقرير البرلمان بشأن المخالفات في قطاعات الحكومة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شكلت حكومة المناصفة، لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، لدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشان ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، حد زعم التقرير.
واستمعت الحكومة في اجتماعها اليوم الإثنين بالعاصمة عدن، برئاسة، معين عبدالملك، إلى خطة عمل هذه اللجنة بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث الاجتماع اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.
وأكد الاجتماع أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو التأكيد على تعاطي الحكومة الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا