مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" ، وذلك استعداد وتفاعلًا مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديدًا لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصًا الفئات الاولي بالرعاية من الأطفال والشباب والاناث». فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطًا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
واضافت ان الزيادة السكانية تتمركز في الاسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأوضحت "خطاب"، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، مضيفة ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر، وان منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت الدكتورة نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية .. وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر.
وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقرًا وهى محافظات الصعيد وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكدة أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وقد شارك فى فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتورة وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المشکلة السکانیة الزیادة السکانیة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أبوظبي-وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام، وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس/آذار من كل عام، على القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منه اليوم، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو/حزيران 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير/شباط 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد».
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد