مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" ، وذلك استعداد وتفاعلًا مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديدًا لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصًا الفئات الاولي بالرعاية من الأطفال والشباب والاناث». فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطًا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
واضافت ان الزيادة السكانية تتمركز في الاسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأوضحت "خطاب"، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، مضيفة ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر، وان منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت الدكتورة نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية .. وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر.
وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقرًا وهى محافظات الصعيد وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكدة أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وقد شارك فى فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتورة وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المشکلة السکانیة الزیادة السکانیة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.