مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" ، وذلك استعداد وتفاعلًا مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديدًا لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصًا الفئات الاولي بالرعاية من الأطفال والشباب والاناث». فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطًا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
واضافت ان الزيادة السكانية تتمركز في الاسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأوضحت "خطاب"، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، مضيفة ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر، وان منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت الدكتورة نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية .. وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر.
وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقرًا وهى محافظات الصعيد وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكدة أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وقد شارك فى فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتورة وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المشکلة السکانیة الزیادة السکانیة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025