خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعتبر المناخ هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض، ومع ذلك، فإن المناخ يواجه تغيرات خطيرة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع والزراعة والتحرير.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على دول العالم التعاون واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، ومع ذلك، فإن هذه المسألة تثير صراعات سياسية واقتصادية بين الدول، خصوصًا بين أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم: الولايات المتحدة والصين.
حيث يمثل هذان البلدان نحو 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولديهما مصالح متضاربة في قضية المناخ، فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية قيادتها العالمية وأمنها القومي وقوتها الصناعية، بينما تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع وتخفيف الفقر وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي.
لذلك أجرى موقع صدى البلد هذا الحوار الخاص مع القنصل الصيني بمصر، يانج يي، لمعرفة دور الصين بشأن أزمة المناخ التي تواجهها العالم، وما المقترحات التي تقدمها بكين للحد من تلك الأزمة، وكيف ترد بكين عن الاتهامات الأمريكية بأن الصين أكبر ملوث للأرض.
ما الدور الذي تلعبه الصين للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، ودعم الدول التي تعاني من هذه الأضرار، ومن وجهة نظر الصين؟
لدى الصين هدف واضح "الكربونان" وهو بلوغ ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، هذا الالتزام لا يتماشى مع الظروف الوطنية للصين فحسب، بل يتماشى أيضا مع أهداف المناخ العالمية.
ومن حيث تقييد استخدام الفحم، أدخلت الصين سلسلة من السياسات والتدابير لتسريع تحويل الطاقة والتنمية الخضراء، أما الحد من إزالة الغابات، تعد الصين أيضا واحدة من أكبر دول التشجير في العالم، حيث أنشأت الصين أكبر نظام للغابات المزروعة في العالم، وزاد معدل تغطية الغابات من 8.6 ٪ في عام 1949 إلى 23.04 ٪ في عام 2020.
وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الميثان، تعتبر الصين دولة مسؤولة تفي بنشاط التزاماتها وتعهداتها الدولية.
كما تعد الصين أيضا مساهما مهما ورائدا في حوكمة المناخ العالمي، فقد قدمت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات مناخية إلى البلدان النامية وعززت بنشاط التعاون الأخضر في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
هل أوفت أمريكا بوعودها بشأن المساهمة في حل مشكلات المناخ؟
يجب على الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، ألا تتهرب من مسؤوليتها أو تراوحها بشكل متكرر، تنتهك التزامات "اتفاقية باريس"، وحتى تنسحب من المجموعة وتلعب بمكيالين، وعدم الحديث حتى الآن عن أي أهداف وخطط عمل محددة لخفض الانبعاثات، وليس لديهم أي إخلاص أو مسؤولية في توفير الأموال للدول الفقيرة.
إن قضية تغير المناخ تحد مشترك تواجهه البشرية جمعاء، وجميع دول العالم مجتمع ذي مصير مشترك، سيتطلب حل مشكلة تغير المناخ في نهاية المطاف تضافر جهود جميع البلدان.
وفي سبتمبر عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في جلسة المناقشات العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق تحييد الكربون قبل عام 2060.
وفي سبتمبر 2021، أعلن شي في الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لن يتم تشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحمية في خارج البلاد، وفي هذه المرحلة الحرجة من التعافي العالمي من الوباء والتحول المنخفض الكربون، أعطى الإعلان الهام للرئيس شي جين بينج دفعة جديدة قوية للعمل العالمي في مجال المناخ مجددا، وقدم نموذجا هاما للتحول الأخضر المنخفض الكربون على الصعيد العالمي.
بعد تصريحات أمريكا بأن الصين أكبر ملوث للبيئة هل تحاول واشنطن الوقيعة بين الصين وحلفائها في الشرق الأوسط وافريقيا؟
لطالما شاركت الصين بمسؤولية في العمل المتعلق بتغير المناخ على الصعيد العالمي، وأسهمت إسهاما كبيرا في تيسير التوصل إلى “اتفاق باريس للمناخ”، وعملت بشكل عملي مع جميع الأطراف المعنية في مجال تغير المناخ من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وفي العام الماضي، أصدرت الصين والاتحاد الأوروبي، والصين والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن معالجة تغير المناخ بشكل مشترك، كما تعمل الصين بنشاط على تعزيز التنسيق والتعاون بين دول البريكس، ومجموعة“BASIC” والدول النامية ذات المواقف المماثلة، وتدعيم المطالب المعقولة للدول النامية، وتقديم المساعدة الممكنة لتمكين البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ من خلال “التعاون الجنوب- الجنوب”.
منذ عام 2011، خصصت الصين إجمالي 1.2 مليار يوان للتعاون الجنوب- الجنوب في مجال تغير المناخ، ووقعت 41 وثيقة تعاون مع 36 دولة، ودربت حوالي 2000 مسؤول وفني في مجال تغير المناخ لما يقرب من 120 دولة نامية، كما تعمل الصين بنشاط مع الأطراف المعنية لبناء "حزام وطريق" أخضر، ودعت أكثر من 150 شريكًا من أكثر من 40 دولة للانضمام إلى التحالف الدولي "الحزام والطريق" من أجل التنمية الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشرق الاوسط الدول النامية الولايات المتحدة والصين الوقود الاحفوري انبعاثات الكربون تغيرات المناخ خفض الكربون الصين أمريكا تغیر المناخ فی العالم فی مجال
إقرأ أيضاً:
فريدمان: قانون ترامب الضريبي “يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا”
صراحة نيوز- نشر الكاتب الأميركي توماس فريدمان مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: “كيف سيجعل قانون ترامب الكبير والجميل الصين عظيمة مجددًا؟”، شن فيه هجومًا لاذعًا على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الكبير والجميل”، والذي أقرّه الكونغرس مؤخراً بأغلبية ضئيلة.
واعتبر فريدمان أن القانون يخدم مصالح الصين بالدرجة الأولى، قائلاً إن الصينيين “لن يصدقوا حظهم”، بعد أن اختارت الإدارة الأميركية ـ في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي ـ تبني واحدة من أسوأ السياسات الاستراتيجية من حيث الإضرار الذاتي.
وبحسب فريدمان، فإن القانون الجديد يُمدد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، ويخصص مليارات إضافية لقطاعي الدفاع ومكافحة الهجرة، ويلغي الضريبة المفروضة على الإكراميات، ويُقلص من برامج الحماية الاجتماعية، في خطوة وصفها بأنها تخدم مصالح الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقراء.
كما أشار إلى أن المشروع يلغـي الدعم الضريبي الموجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقضي على كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما يضعف مستقبل التقنيات النظيفة، ويفتح الباب أمام تفوق الصين في هذا المجال.
ورغم الانتقادات، لفت فريدمان إلى أن القانون أبقى على حوافز ضريبية للشركات التي تطور تقنيات خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، حتى عام 2036، وهي ميزة وصفها بـ”النقطة المضيئة الوحيدة”.
وخلص فريدمان إلى أن مشروع ترامب لا يُضعف قدرة الولايات المتحدة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل يقوّض مستقبل بنيتها التحتية الكهربائية في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طلباً غير مسبوق على الطاقة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين ينظرون للطاقة المتجددة على أنها “ليبرالية”، رغم كونها اليوم الأسرع والأرخص في تلبية هذه المتطلبات.