خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعتبر المناخ هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض، ومع ذلك، فإن المناخ يواجه تغيرات خطيرة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع والزراعة والتحرير.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على دول العالم التعاون واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، ومع ذلك، فإن هذه المسألة تثير صراعات سياسية واقتصادية بين الدول، خصوصًا بين أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم: الولايات المتحدة والصين.
حيث يمثل هذان البلدان نحو 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولديهما مصالح متضاربة في قضية المناخ، فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية قيادتها العالمية وأمنها القومي وقوتها الصناعية، بينما تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع وتخفيف الفقر وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي.
لذلك أجرى موقع صدى البلد هذا الحوار الخاص مع القنصل الصيني بمصر، يانج يي، لمعرفة دور الصين بشأن أزمة المناخ التي تواجهها العالم، وما المقترحات التي تقدمها بكين للحد من تلك الأزمة، وكيف ترد بكين عن الاتهامات الأمريكية بأن الصين أكبر ملوث للأرض.
ما الدور الذي تلعبه الصين للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، ودعم الدول التي تعاني من هذه الأضرار، ومن وجهة نظر الصين؟
لدى الصين هدف واضح "الكربونان" وهو بلوغ ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، هذا الالتزام لا يتماشى مع الظروف الوطنية للصين فحسب، بل يتماشى أيضا مع أهداف المناخ العالمية.
ومن حيث تقييد استخدام الفحم، أدخلت الصين سلسلة من السياسات والتدابير لتسريع تحويل الطاقة والتنمية الخضراء، أما الحد من إزالة الغابات، تعد الصين أيضا واحدة من أكبر دول التشجير في العالم، حيث أنشأت الصين أكبر نظام للغابات المزروعة في العالم، وزاد معدل تغطية الغابات من 8.6 ٪ في عام 1949 إلى 23.04 ٪ في عام 2020.
وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الميثان، تعتبر الصين دولة مسؤولة تفي بنشاط التزاماتها وتعهداتها الدولية.
كما تعد الصين أيضا مساهما مهما ورائدا في حوكمة المناخ العالمي، فقد قدمت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات مناخية إلى البلدان النامية وعززت بنشاط التعاون الأخضر في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
مازن إسلام محرر صدي البلد مع القنصل الصيني بالإسكندريةهل أوفت أمريكا بوعودها بشأن المساهمة في حل مشكلات المناخ؟
يجب على الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، ألا تتهرب من مسؤوليتها أو تراوحها بشكل متكرر، تنتهك التزامات "اتفاقية باريس"، وحتى تنسحب من المجموعة وتلعب بمكيالين، وعدم الحديث حتى الآن عن أي أهداف وخطط عمل محددة لخفض الانبعاثات، وليس لديهم أي إخلاص أو مسؤولية في توفير الأموال للدول الفقيرة.
إن قضية تغير المناخ تحد مشترك تواجهه البشرية جمعاء، وجميع دول العالم مجتمع ذي مصير مشترك، سيتطلب حل مشكلة تغير المناخ في نهاية المطاف تضافر جهود جميع البلدان.
وفي سبتمبر عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في جلسة المناقشات العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق تحييد الكربون قبل عام 2060.
وفي سبتمبر 2021، أعلن شي في الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لن يتم تشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحمية في خارج البلاد، وفي هذه المرحلة الحرجة من التعافي العالمي من الوباء والتحول المنخفض الكربون، أعطى الإعلان الهام للرئيس شي جين بينج دفعة جديدة قوية للعمل العالمي في مجال المناخ مجددا، وقدم نموذجا هاما للتحول الأخضر المنخفض الكربون على الصعيد العالمي.
بعد تصريحات أمريكا بأن الصين أكبر ملوث للبيئة هل تحاول واشنطن الوقيعة بين الصين وحلفائها في الشرق الأوسط وافريقيا؟
لطالما شاركت الصين بمسؤولية في العمل المتعلق بتغير المناخ على الصعيد العالمي، وأسهمت إسهاما كبيرا في تيسير التوصل إلى “اتفاق باريس للمناخ”، وعملت بشكل عملي مع جميع الأطراف المعنية في مجال تغير المناخ من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وفي العام الماضي، أصدرت الصين والاتحاد الأوروبي، والصين والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن معالجة تغير المناخ بشكل مشترك، كما تعمل الصين بنشاط على تعزيز التنسيق والتعاون بين دول البريكس، ومجموعة“BASIC” والدول النامية ذات المواقف المماثلة، وتدعيم المطالب المعقولة للدول النامية، وتقديم المساعدة الممكنة لتمكين البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ من خلال “التعاون الجنوب- الجنوب”.
منذ عام 2011، خصصت الصين إجمالي 1.2 مليار يوان للتعاون الجنوب- الجنوب في مجال تغير المناخ، ووقعت 41 وثيقة تعاون مع 36 دولة، ودربت حوالي 2000 مسؤول وفني في مجال تغير المناخ لما يقرب من 120 دولة نامية، كما تعمل الصين بنشاط مع الأطراف المعنية لبناء "حزام وطريق" أخضر، ودعت أكثر من 150 شريكًا من أكثر من 40 دولة للانضمام إلى التحالف الدولي "الحزام والطريق" من أجل التنمية الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشرق الاوسط الدول النامية الولايات المتحدة والصين الوقود الاحفوري انبعاثات الكربون تغيرات المناخ خفض الكربون الصين أمريكا تغیر المناخ فی العالم فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مؤتمر المناخ فرصة للتأكيد على التزام الدول بتعهدات الاتفاقية الإطارية وتوفير التمويل لدعم الدول النامية.. وخبراء: نطالب بتنفيذ وعود COP28 ومصر فعلت صندوق الخسائر والأضرار بـCOP27 بشرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد تغير المناخ قضية عالمية حرجة، تتطلب توحد الجهود العالمية للحد من تأثيراته التي تطال البشر والبيئة والأمن الغذائي والمائي وتهدد أرواح السكان في الدول الأقل تسببًا في الأزمة "النامية" عن المتسببة " المتقدمة" ما يدفع بلدان العالم لعقد مؤتمرات الأطراف المناخية COP سنويًا لمتابعة سير تطورات الأزمة وما جري من حلول .
جدير بالذكر أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- ضمن قادة العالم ورؤساء الحكومات بأذربيجان COP29.
وذكر بأن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد "مدبولي" حرص مصر دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وهنا يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، التمويل المناخي هو كلمة السر للدول النامية والافريقية في التوسع في مشروعات التكيف التي تساعدها على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، وقد تبنت مصر مطالب الدول الأكثر تضررًا خلال مؤتمر شرم الشيخ COP27 من خلال حشد التأييد الدولي على نطاق واسع في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار تلاها تحديد آلية في مؤتمر دبي في COP28.
ويضيف"عيسى": أطلقت مصر العديد من المبادرات المعنة بمشروعات التكيف في الدول الافريقية وأيضًا المبادرات التي تستهدف الطاقة والمياه والأمن الغذائي وحياة كريمة وعيرها وبذلك تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاجراء التحول المتفق عليه فق للإتفاقية الإطارية بباريس، علاوة عن رؤية مصر المستدامة لـ2030 والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة .
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأكد تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة عام 2030.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، نطالب الدول المتقدمة بتوفير قروض مناخية بفوائد أقل بحيث لا تمثل عبء على الدول المقترضة حتي يتم التوسع في المشروعات الخاصة بالتكيف مع ضرورة الحفاظ على دعم السكان المحليين واعتبارهم شركاء في مثل هذه المشروعات لضمان نجاحها .
ويضيف"إمام": فاتورة التغيرات المناخية يدفعها من لا ذنب له، حيث تعاني هذه المناطق من عواقب وخيمة، تشمل خسائر في الأرواح والمنازل والقوى العاملة بسبب تفشي الأمراض أو الوفاة، مع وجود وسائل محدودة للتعامل مع هذه التحديات، ويُعتبر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) خطوة هامة نحو تقديم المساعدة المالية للدول والمناطق الأشد قابلية للتأثر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية. وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.