القوى السنية لم تصدر موقفا تجاه أحداث كركوك لتشابك مصالحها مع الاقليم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
المتحدث باسم تحالف العروبة عزام الحمداني خلال حوار متلفز:
– هناك مجاميع استخدمت الاسلحة والعصي واعتدت على المعتصمين
– قيادة شرطة كركوك سمحت بالاعتداء على المعتصمين
– هناك اجندة خارجية مدعومة محليا تتعمد اثارة الفوضى في كركوك
– هناك تقارير دولية تثبت تهميش العرب في كركوك قبل 2017
– المعتصمون لم يحملوا السلاح وكانت احتجاجاتهم سلمية
– الأحزاب التي حركت جماهيرها للتظاهر تتحمل مسؤولية ما يجري حاليا
– العرب لم يكونوا سببا بالفوضى في عهد نجم الدين كريم
– بعض المجاميع خرجت بأمزجة سياسية وأثارت الفوضى في كركوك
– القوى السنية متهمة بتهميش العرب قبل القوى الكردية
– القوى السنية لم تصدر موقفا بأحداث كركوك حتى الان
– علاقة القوى السنية بالإقليم اضعفت موقف العرب في كركوك
– القرار السياسي الكردي متنفذ سياسا واقتصاديا
– نقف بالضد من المادة 140 واخلاء المقر المتقدم
– الاعتداءات وحرق السيارات اثبتت صحة نظرية العرب
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي خلال حوار متلفز:
– ما يجري في كركوك عبارة عن مؤامرة وفتنة لإشعال حرب أهلية
– هناك مؤامرة مرتبطة بالانتخابات تحاك ضد كركوك حاليا
– الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض القانون والامن في كركوك
– احداث كركوك الحالية مرتبطة بالانتخابات المحلية
– هناك تحريض من اطراف عربية وكردية على الاستمرار في التصعيد بكركوك
– يجب إيقاف نزيف الدم والمهزلة الحالية في كركوك
– كركوك عبارة “برميل بارود” وبؤرة فتنة عربية كردية تهدد العراق والمنطقة
– المنزلق الحالي في كركوك خطير جدا ويجب تداركه
– الاتحاد الوطني لا يمتلك مشكلة في كركوك ويمارس نشاطه بأريحية
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حوار متلفز:
– كركوك “عراق مصغر” لجميع الطوائف والمكونات
– نستغرب التخوف من عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك
– بيان مسعود بارزاني لم يحمل تهديدا بل مجرد “توضيح”
– مسعود بارزاني طالب السوداني بانهاء الازمة في كركوك
– بيان مسعود بارزاني يسعى الى التهدئة
– المرحلة السلبية السابقة في كركوك ولت دون رجعة
– التظاهرات الكردية خرجت للمطالبة بفتح طريق اربيل – كركوك
– الحزب الديمقراطي سيتقبل اي قرار من القائد العام للقوات المسلحة
– تدخل الايادي الخارجية الخبيثة في أوضاع كركوك امر وارد جدا
– منع الحزب الديمقراطي من ممارسة نشاطه في كركوك غير مقبول
– هناك جهات لا ترغب بوجود الحزب الديمقراطي في كركوك خوفا من الانتخابات
رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي خلال حوار متلفز:
– ندعو المواطنين المدنيين والمعتصمين بضرورة ضبط النفس والاحتكام الى العقل والحكمة وعدم السماح لانفلات الوضع الى اكثر مما هو عليه.
– نطالب رئيس الوزراء بعدم تكرار أخطاء رؤساء الوزراء السابقين بإهمال ملف كركوك الأمني والإداري.
– ندعو مواطني كركوك جميعا الى التعاون مع القوات الأمنية وقيادة الشرطة والسماح لها بأخذ زمام الأمور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی خلال حوار متلفز القوى السنیة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
Capture