رئيس الاتحاد العربي للشراكة يثمن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال أحمد الكلاوى في بيان له، إنه فى إطار حرص الجمهورية الجديدة على مبادىء المشاركة فى إدارة الدولة المصرية، وبعد أن اتسعت رقعة القطاع الخاص فى تلك الادارة والاستثمار المشترك مع القطاع الحكومى، فقد ضمت الجمهورية الجديدة لاعبا جديدا ومؤثرا للغاية فى التنمية المستدامة اقتصادية واجتماعية وذلك بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ليقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة عاشقة الظلام، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل ابناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة فى اطار عام يحكم تلك العلاقة هو اطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج ايجابية طيبة تعود على المواطنين اللذين اصبح مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأضاف الكلاوى أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للشراكة الى أن التحالف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ونوه الدكتور أحمد الكلاوى، الى أن قانون "التحالف الوطنى" مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلى فى مصر، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وأنه يأتى متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يساهم فى استكمال المسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واختتم الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP قائلا :"قانون التحالف الوطنى ليس حزبا سياسيا، إنما هو مبادرة جديدة من الحكومة المصرية والقيادة االسياسية لاشراك القطاع الخاص ليس فقط كشركات وانما كمجتمع مدنى يساعد الدولة المصرية ويكون ذراع جديدة للدولة بدلا من تركزها فى الماضى على القطاع الحكومى وحده".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصریة قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي
شهدت فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي.
التضامن ترفع درجات الاستعداد لفرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر لمواجهة موجة التقلبات الجوية عبد الموجود: اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العاموأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الاهلى دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
في حين عرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
في حين أوضحت هند عبد الظاهر مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والضوابط الخاصة بالشحنات العينية وأهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسى للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر فى المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
كما أكد المهندس محمود صابر استشارى برمجيات بالوزارة أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى وأنها تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم فى تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.