وزير قطاع الأعمال العام: التدريب عنصر رئيسي في التطوير.. والإصلاح يكتمل بجهود العاملين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة ، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بانهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني. وكذلك تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، و المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة ، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية تنمية الاقتصاد اقتصاد القومي قطاع الفنادق القطاع الخاص من المشروعات
إقرأ أيضاً:
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي خلال تسعة أشهر
سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
و بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف معاليه: “نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل”.
وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.
كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ 103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.
وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
و نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.
وعزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشارك ، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.
وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.
وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.
وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع .وام
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة