المستشار محمود فوزي: من توصيات الحوار الوطني تعيين مسئول عن مشاكل الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، عن أن أحد توصيات الحوار الوطني التي تم إصدارها هي النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل، خاصة في ظل رغبة الدولة في العمل على حل المشاكل الاقتصادية.
المستشار محمود فوزي: مصر كان لديها وزيرًا للاقتصاد في تسعينيات القرن الماضيوأضاف "فوزي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن قانون الاستثمار المصري تم بنائه على وجود وزارة خاصة للاستثمار، مع وجود علاقات قانونية واضحة بين كلا من الوزير وهيئة الاستثمار باعتبارها هيئة مسؤولة عن هذا الملف بشكل مركزي.
وتابع رئيس الأمانة العامة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هو الوزير المختص بشؤون الاستثمار، ولذلك النقاشات في الحوار الوطني هي ضرورة وجود وزير متخصص يركز على الاستثمار.
واستكمل، أن النقاشات تطورت في الحوار الوطني إلى وزير للاقتصاد وليس للاستثمار فقط، مشيرًا إلى أن مصر كان بها وزير خاص بالاقتصاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ولذلك فهو أمر ليس بجديد على مصر، موضحا أن الحوار الوطني قام بإصدار توصية بالعمل على تعيين وزير مسؤول عن القضايا الخاصة بالاقتصاد والتمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني قناة إكسترا نيوز أحمد الطاهري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رغم الحرب… جبريل إبراهيم… قيادة حكيمة وعبور بالإقتصاد الوطني
يُعد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، واحدًا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إدارة الاقتصاد السوداني خلال فترة مليئة بالتحديات فمنذ توليه المنصب، واجه الوزير العديد من الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، تذبذب سعر الصرف، وشح الموارد المالية، إلا أنه أظهر قدرة استثنائية على التعامل مع هذه التحديات برؤية إصلاحية واضحة ثم جاء عدوان مليشيا الدعم السريع الذي دمر البنى التحتية للبلاد وحدّ من دوران عجلة الاقتصاد في وقت صار فيه الصرف على رد العدوان وتشوين الجيوش فضلا عن الادوار الأخرى المتصلة بتسيير دولاب الدولة وتخفيف آثار الحرب على المواطنين ، فقد ظل وزير المالية مواصلا لأداءه المتميز في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، متبعًا نهجًا إصلاحيًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي فقد أثبت الوزير من خلال الكثير من الشواهد والفتوحات والنجاحات كفاءته من خلال سياسات اقتصادية طموحة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية، وضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار.أولوية قصوى.كان تحدي توفير كلفة الحرب وتوفير المعينات للقوات المقاتلة لمليشيا الدعم السريع من اكبر التحديات التي واجهت البلاد بصورة عامة في ظل حصار غير معلن وتضييق على مصادر السلاح التي تطالب بالدفع المباشر ،ثم كانت سلسلة الزيارات الثنائية للدول الصديقة والشقيقة التي فتحت مغاليق الأبواب عبر اتباع سياسة الانفتاح وتبادل المصالح وفرص الاستثمار .تحديات معقدة….واجه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، من بينها العجز المالي والتضخم، إلا أن الوزير جبريل إبراهيم أبدى شجاعة في اتخاذ قرارات إصلاحية مهمة، مثل إعادة هيكلة الدعم، تحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية في الصرف العام. كما عمل على تطوير النظام الضريبي لضمان عدالة التوزيع وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية في وقت افقد عدوان المليشيا الخزانة العامة الكثير من المداخيل والفرص وتضاعفت فيه الحاجة للمال . فقد فقدت الدولة 80% من الموارد بعد توقف حركة الإنتاج وتراجع الصادرات، وتوجيه موارد لشراء الأسلحة ودعم المجهود الحربي الآخر. لكن رغم ذلك لم ينهر الاقتصاد كما توقع كثيرون، ولا يزال متماسكا، ووضح ذلك من خلال القدرة على توفير السلع الأساسية من محروقات وقمح وسكر وغيره، وتقديم تسهيلات للاستيراد من الدول المجاورة، خصوصا من مصر خلال الشهور الأولى للحرب.الاصلاحات المؤسسيةإلى جانب الإصلاحات المالية، ركّز الدكتور جبريل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا. هذه الجهود تُظهر رؤيته الاستراتيجية التي عبرت عنها توصيات المؤتمر الاقتصادي الآخير والذي كان نموذجا نادرا للعمل المؤسسي وحشد الخبراء والمشاركين حيث خرجوا بتوصيات اصبحت مباشرة جزءا من السياسة المالية للبلاد . فقد بلغ إنتاج البلاد في الموسم الصيفي من الذرة 3 ملايين طن وأكثر من 700 ألف طن من الدخن، بالإضافة إلى أن مخزون الموسم السابق نحو 3 ملايين طن، وهذه الكميات أكبر من حاجة استهلاك البلاد، المشكلة ليست في توفر الغذاء، وإنما التحدي يتمثل في توصيله إلى المواطن بسبب الظروف الأمنية وتهديد المليشيا لحركة النقل ونهب السلع والبضائع ومحاصرة المدن .اهتمام خاص بمعيشة المواطنرغم التحديات الاقتصادية، حرص وزير المالية على إيجاد توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة. وتمثل ذلك في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم دعم القطاع الزراعي والصناعي وبناء العديد من المصانع في المناطق الآمنة بما يوفر انتاجية عالية من الحبوب والغذاءات ومنح فرص لتحسين اقتصادية بفرص الكسب والعمالة والترحيل والنقل الشي الذي أدى الى المضي قدما في تطبيع الحياة وتجاوز آثار الحرب على الدولة وعلى المواطن ، وقد اجتهد الى حد كبير في تمويل المرتبات للأجهزة المدنية والنظامية حتى بلغ منح الموظفين العاملين وغير العاملين مرتباتهم كاملة بدلا من الـ 60%. ورغم التحديات، لم يغفل الوزير أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث عمل على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والسعي لتخفيف أعباء المعيشة من خلال سياسات تهدف إلى استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية. وأبدى إهتمام الحكومة بقضايا السودانيين العاملين بالخارج مثمناً دورهم في دعم جهود الدولة في معركة الكرامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ، موكدا أن الوزارة تعوّل على الإستفادة من خبراتهم وتجاربهم وعلاقاتهم الخارجية في إعادة البناء والإعمار في فترة مابعد الحرب.ووجه الوزير خلال لقائه وفد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برئاسة أمينه العام د.عبد الرحمن سيد أحمد بالوزارة بالتنسيق مع جهات الإختصاص لإنشاء قاعدة بيانات أساسية للعاملين بالخارج لتسهيل تقديم خدمات المعاملات الهجرية اللازمة لهم وحصر الخبرات والكفاءات في المجالات المتنوعة. لا ننسى قرارات اللجنة الخاصة باستيراد السيارات ثم الاثاثات للاستعمال المنزلي وغير ذلك.شفافية ووضوح…..من أبرز نقاط قوة الدكتور جبريل إبراهيم اعتماده على الشفافية والمصارحة مع المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية. وقد أظهر التزامًا بإطلاع الرأي العام على الخطوات المتخذة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين تميزت إدارة جبريل إبراهيم للمالية العامة بالشفافية ومحاربة الفساد المالي، حيث شدد على ضرورة ضبط المال العام ومنع التجاوزات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما حرص على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار الاقتصاد واستقطاب الدعم التنموي ونجح في انتزاع تمويل مشاريع من صندوق النقد الدولي عبر الحجة والمنطقة والسعي لمحاصرة البلاد والتواطء مع اعداء الوطن .من هذه الجهود فقد أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لائحة تنظيم التحصيل والسداد الإلكتروني لسنة 2025م. وهي تهدف الى تطبيق التحصيل و السداد الإلكتروني عبر قنوات الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي من خلال آليات فعالة وآمنة بما يؤدي لتحسين تحصيل الإيرادات العامة ومنع التسرب الايرادي بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية مع توفير الوقت وخفض التكلفة.القيادة الحكيمة…..من خلال قيادته لوزارة المالية اصبح الدكتور جبريل إبراهيم نموذجًا للقيادة الاقتصادية الحكيمة، حيث استطاع في فترة وجيزة تحقيق إنجازات ملموسة رغم الصعوبات. ومع استمرار نهجه الإصلاحي، يتوقع المواطنون المزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز آمالهم في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارً في ظل بشارات النصر وبدء خطط إعمار ما دمرته المليشيا . إن الجهود التي يبذلها وزير المالية تستحق الإشادة والتقدير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، حيث أثبت قدرته على إدارة الأوضاع بحكمة ومسؤولي، وربما هذا الدور الوطني فقد ظل الوزير هدفا متواصلا للقوى التي تسعى من خلال هذه الحرب لإختطاف البلاد فقد تم استهدافه بالكثير من الاشاعات والأكاذيب والتسريبات والسهام المسمومة ذات الغرض لكنه ظل متساميا على الدوام ولم يسبق إن دخل في مهاترات اعلامية بأي كان من كان ، فقد اثبت انه وطني يتمتع بأعلى درجات الحس القومي غيور على البلد والوطن.حاتم أبوسنالصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»