المستشار محمود فوزي: من توصيات الحوار الوطني تعيين مسئول عن مشاكل الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، عن أن أحد توصيات الحوار الوطني التي تم إصدارها هي النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل، خاصة في ظل رغبة الدولة في العمل على حل المشاكل الاقتصادية.
المستشار محمود فوزي: مصر كان لديها وزيرًا للاقتصاد في تسعينيات القرن الماضيوأضاف "فوزي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن قانون الاستثمار المصري تم بنائه على وجود وزارة خاصة للاستثمار، مع وجود علاقات قانونية واضحة بين كلا من الوزير وهيئة الاستثمار باعتبارها هيئة مسؤولة عن هذا الملف بشكل مركزي.
وتابع رئيس الأمانة العامة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هو الوزير المختص بشؤون الاستثمار، ولذلك النقاشات في الحوار الوطني هي ضرورة وجود وزير متخصص يركز على الاستثمار.
واستكمل، أن النقاشات تطورت في الحوار الوطني إلى وزير للاقتصاد وليس للاستثمار فقط، مشيرًا إلى أن مصر كان بها وزير خاص بالاقتصاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ولذلك فهو أمر ليس بجديد على مصر، موضحا أن الحوار الوطني قام بإصدار توصية بالعمل على تعيين وزير مسؤول عن القضايا الخاصة بالاقتصاد والتمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني قناة إكسترا نيوز أحمد الطاهري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم