منظمة تكشف تورط الإمارات في دعم حملة تحريض ضد المسلمين في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت منظمة "The Bridge Initiative" الأمريكية في تقرير خاص تورط الإمارات في دعم حملة تحريضية تحمل اسم "أوقفوا التطرف"، والتي تنشط في دعم التشريعات المناهضة للمسلمين في أوروبا وتركز على ربطهم بالتطرف.
وسجلت المبادرة الأوروبية ضد التطرف رسميا من قبل المفوضية الأوروبية في حزيران /يونيو 2017. وفي بيان صحفي صدر عنها حينها ذكرت أن "هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنعه".
ووفقا للتقرير، أسست المبادرة الأوروبية من قبل المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والكاتب الألماني سيران أتيش، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
وظاهريا، تم تمويل المبادرة في البداية من الألماني سيران أتيش، والنمساوي إفجاني دونميز، اللذان ساهما بمبلغ 10 آلاف يورو.
وفي أكتوبر 2017، خلال الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية للمبادرة بمبلغ 20 ألف يورو، أكدت تسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير من ذلك.
وفقا للنمساوي دونميز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو "إنغو ف"، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، في عام 2013. كما عمل سابقا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 17 تموز /يوليو 2017، وقعت الجمعية النمساوية عقدا مع وكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر مقابل أكثر من 180 ألف يورو. لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا، ونص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي، لكن الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو لم يتم تغطيتها ، كما لم تعوض شركة بولر عن ثمانية أسابيع من العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير ستاندرد".
بعد هذه التسريبات، أعلنت منظمة "أوقفوا التطرف" أنها تلقت مبلغا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، من إجمالي ميزانيتها البالغة 241 ألف يورو.
بحسب التقرير، تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية "بروفيل"، بأن الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل منظمة "أوقفوا التطرف".
إلى ذلك، لخصت صحيفة "دي بريس" اليومية بعد تسرب اتصالات داخلية، أن المبادرة الأوروبية "انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا، والإخوان المسلمين، وقطر، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحادثات الداخلية المسربة".
على سبيل المثال، وعد دونميز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد أيضا باستخدام اتصالاته السياسية لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة. وفي مرحلة ما، لخص دونميز مهمته على النحو التالي: "تركيا - سيئة، قطر - سيئة، السعودية - جيدة".
وفي مواجهة أسئلة حول هذا الموضوع، قال دونميز إن "هذه مجرد مزحة"، زاعما "أن السعوديين لم يدفعوا لأحد، وشدد على أنه من منتقدي السعودية".
وذكر التقرير أن عدد من الشخصيات العامة والسياسيين الذين لديهم تاريخ في الإدلاء بتصريحات عامة ومتحيزة عن المسلمين، دعموا مبادرة "أوقفوا التطرف" منذ تأسيسها.
ومن بين هؤلاء مهند خورشيد رئيس المجلس الأكاديمي للمستشارين في مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي، وسعيدة كيلر مساحلي، وعبد الحكيم أورغي، ورالف غضبان، ونكلا كيليك.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوقفوا التطرف" عددا من الاقتباسات للأشخاص المذكورين، كلها تجعل من المسلمين النقطة المحورية في الحرب ضد التطرف، وبذلك تزيد من الانطباع الرائج بأن التطرف يقتصر على المسلمين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الإمارات ابو ظبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف یورو
إقرأ أيضاً:
تعريف جديد للتطرف في بريطانيا
جدل احتدم في دهاليز السياسة، وفي المناقشات الداخلية بين الصحافيين ونواب في مجلس العموم البريطاني، وفي رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية، وخبراء الأمن الوطني الداخلي للبلاد.
وزيرة الداخلية، إيفيت كووبر، لم تأخذ بتوصيات لجنة من المختصين في «خزانة تفكير» من مدرسة يمين الوسط (حرية السوق وحرية الفرد وحرية التعبير وتقليص دور الدولة وخفض الضرائب) كلفتها الوزيرة بإعادة تعريف «التطرف» تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، لتعديل إجراءات الوقاية من الإرهاب.
بعض الخبراء يرى أن تعريف الحكومة البريطانية الحالي للتطرف غير ملائم للتهديدات المعاصرة الحديثة، وهو «ترويج آيديولوجيا تعتمد على العنف أو الكراهية وغير التسامح، بهدف انتقاص حقوق الآخرين وحرياتهم، أو تهديد سلامة الديمقراطية البرلمانية الليبرالية».
أطراف الجدل؛ الصحافة والمتخصصون في مكافحة التطرف في جانب، وحكومة العمال بزعامة كير ستارمر في جانب آخر. غياب الشفافية يزيد من حدة الخلاف، فالتقرير لم تنشره وزارة الداخلية، لكن تسربت منه فقرات، بعضها يوصي بالتركيز «على السلوك والممارسات» - بجانب، أو بدلاً من - في بعض الحالات - التركيز على الآيديولوجيات.
وعدم نشر التقرير يمنح الحكومة ووزيرة الداخلية فرصة التهرب من التعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة والمتخصصون، وبالتالي يصعب عليهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الوزيرة لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة.
اللجنة قدمت نماذج «لسلوكيات التطرف»: كالهوس بنظريات المؤامرة، وترويج المعلومات المضللة، أو ترويج الممارسات المسيوجينية (العنف والسلوك المهين تجاه النساء)، وهي تيار مؤثر على الإنترنت، والحركات الانفصالية التي تمتد ممارستها للعنف إلى الأراضي البريطانية من شبه القارة الهندية.
اللجنة أوصت بتوسيع تعريف التطرف، ليشمل جماعات وأفراداً لا تكون بالضرورة منضبطة في تنظيم حزبي، مثل حركات حماية البيئة التي تمارس تخريباً وعنفاً وإضراراً بالخدمات العامة، واليسار المتطرف والفوضويين، وحركات المطلب الواحد؛ والأهم الولع بالعنف، وإيجاد عالم وهمي افتراضي للعنف.
التعريفات الإضافية كان المتخصصون جادلوا بضرورة ضمها لقوانين مكافحة التطرف، في حالة ممارستها من جانب أفراد غير منظمين ولا يتبعون آيديولوجيا معينة يضمها التعريف الحالي للتطرف.
وكان مدير المخابرات الداخلية (القسم MI6) كينيث ماكالم قال لنواب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن ربع جهود منظمته موجهة لمكافحة تهديدات اليمين المتطرف، بينما توجه ثلاثة أرباع الجهود للحماية من تهديدات تطرف الإسلاميين وجماعاتهم.
إجاباته كانت ضمن التحقيقات التي أمرت بها الحكومة مع الارتفاع في حوادث أعمال عنف وجرائم ارتكبها ما يعرفون بـ«الذئاب المنفردة»، لأنهم لا ينتمون لمنظمات بعينها.
تم التعامل في الماضي معهم بتقديمهم للمحاكمة حسب التعريفات الآيديولوجية من المضبوطات معهم كنشرات ومواقع جماعات نازية وفاشية أو كـ«القاعدة» و«داعش».
في الصيف الماضي، ارتكب شاب دون الثامنة عشرة مذبحة مروعة بمهاجمة مركز ثقافي لأطفال يتدربون على الموسيقى والرقص بسكين، وقتل ثلاثة منهم (أعمارهم تتراوح بين ست وسبع سنوات) وجرح بضعة آخرين، وسبب حالة من الذعر. الشاب لم يتبع آيديولوجيا معينة (كبعض «الذئاب المنفردة» المنتمية آيديولوجياً لا تنظيمياً لـ«القاعدة»)، وإنما كان مهووساً بالعنف، وبحث على الإنترنت عن سبل القتل الجماعي وإلحاق الأذى بالآخرين، سواء من مواقع نازية وفاشية أو مواقع كـ«القاعدة» و«داعش»، بجانب ممارسته العنف في المدرسة.
التحقيقات أشارت إلى أن إدارة مدرسته السابقة، والمتخصصين في البلدية المحلية، والبوليس، وأقسام متابعة مشاكل الشباب، كان لديهم تقارير عن الشاب وولعه بالعنف، وحمله المدى والسكاكين إلى المدرسة، لكن لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لعزله بعيداً، أو على الأقل وضعه تحت المراقبة. كان هذا من أهم أسباب تكليف وزيرة الداخلية «خزانة التفكير» بدراسة التهديدات التي لا تشملها قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف الحالية.
عدم نشر وزيرة الداخلية كل توصيات اللجنة، والتقرير كاملاً، قد يكرر أخطاء حادثة قتل الأطفال الصيف الماضي، وهي من أسباب تكليف اللجنة أصلاً: فعدم شفافية الجهات المسؤولة بعدم نشر المعلومات والحقائق عن الشاب الذي ارتكب المذبحة، ترك فراغاً ملأته منابر وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات وشائعات «تآمرية»، ومعلومات غير صحيحة بأنَّ الشاب مهاجر غير شرعي إسلامي الاتجاه، مما أدَّى إلى مظاهرات وأعمال شغب وعنف، ومهاجمة مركز إيواء للمهاجرين، ومركز اجتماعي إسلامي ومكتبة، قبل اتّضاح أنَّ الشاب أصلاً من مواليد بريطانيا لأسرة أفريقية وليس مسلماً. ولذلك فعدم شفافية وزارة الداخلية سيفتح باب التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقية لحجب التقرير.
الشرق الأوسط
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي