منظمة تكشف تورط الإمارات في دعم حملة تحريض ضد المسلمين في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت منظمة "The Bridge Initiative" الأمريكية في تقرير خاص تورط الإمارات في دعم حملة تحريضية تحمل اسم "أوقفوا التطرف"، والتي تنشط في دعم التشريعات المناهضة للمسلمين في أوروبا وتركز على ربطهم بالتطرف.
وسجلت المبادرة الأوروبية ضد التطرف رسميا من قبل المفوضية الأوروبية في حزيران /يونيو 2017. وفي بيان صحفي صدر عنها حينها ذكرت أن "هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنعه".
ووفقا للتقرير، أسست المبادرة الأوروبية من قبل المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والكاتب الألماني سيران أتيش، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
وظاهريا، تم تمويل المبادرة في البداية من الألماني سيران أتيش، والنمساوي إفجاني دونميز، اللذان ساهما بمبلغ 10 آلاف يورو.
وفي أكتوبر 2017، خلال الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية للمبادرة بمبلغ 20 ألف يورو، أكدت تسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير من ذلك.
وفقا للنمساوي دونميز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو "إنغو ف"، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، في عام 2013. كما عمل سابقا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 17 تموز /يوليو 2017، وقعت الجمعية النمساوية عقدا مع وكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر مقابل أكثر من 180 ألف يورو. لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا، ونص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي، لكن الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو لم يتم تغطيتها ، كما لم تعوض شركة بولر عن ثمانية أسابيع من العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير ستاندرد".
بعد هذه التسريبات، أعلنت منظمة "أوقفوا التطرف" أنها تلقت مبلغا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، من إجمالي ميزانيتها البالغة 241 ألف يورو.
بحسب التقرير، تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية "بروفيل"، بأن الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل منظمة "أوقفوا التطرف".
إلى ذلك، لخصت صحيفة "دي بريس" اليومية بعد تسرب اتصالات داخلية، أن المبادرة الأوروبية "انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا، والإخوان المسلمين، وقطر، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحادثات الداخلية المسربة".
على سبيل المثال، وعد دونميز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد أيضا باستخدام اتصالاته السياسية لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة. وفي مرحلة ما، لخص دونميز مهمته على النحو التالي: "تركيا - سيئة، قطر - سيئة، السعودية - جيدة".
وفي مواجهة أسئلة حول هذا الموضوع، قال دونميز إن "هذه مجرد مزحة"، زاعما "أن السعوديين لم يدفعوا لأحد، وشدد على أنه من منتقدي السعودية".
وذكر التقرير أن عدد من الشخصيات العامة والسياسيين الذين لديهم تاريخ في الإدلاء بتصريحات عامة ومتحيزة عن المسلمين، دعموا مبادرة "أوقفوا التطرف" منذ تأسيسها.
ومن بين هؤلاء مهند خورشيد رئيس المجلس الأكاديمي للمستشارين في مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي، وسعيدة كيلر مساحلي، وعبد الحكيم أورغي، ورالف غضبان، ونكلا كيليك.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوقفوا التطرف" عددا من الاقتباسات للأشخاص المذكورين، كلها تجعل من المسلمين النقطة المحورية في الحرب ضد التطرف، وبذلك تزيد من الانطباع الرائج بأن التطرف يقتصر على المسلمين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الإمارات ابو ظبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف یورو
إقرأ أيضاً:
مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا الإمارات تحذر من التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحرم القدسيأكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.