منظمة تكشف تورط الإمارات في دعم حملة تحريض ضد المسلمين في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت منظمة "The Bridge Initiative" الأمريكية في تقرير خاص تورط الإمارات في دعم حملة تحريضية تحمل اسم "أوقفوا التطرف"، والتي تنشط في دعم التشريعات المناهضة للمسلمين في أوروبا وتركز على ربطهم بالتطرف.
وسجلت المبادرة الأوروبية ضد التطرف رسميا من قبل المفوضية الأوروبية في حزيران /يونيو 2017. وفي بيان صحفي صدر عنها حينها ذكرت أن "هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنعه".
ووفقا للتقرير، أسست المبادرة الأوروبية من قبل المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والكاتب الألماني سيران أتيش، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
وظاهريا، تم تمويل المبادرة في البداية من الألماني سيران أتيش، والنمساوي إفجاني دونميز، اللذان ساهما بمبلغ 10 آلاف يورو.
وفي أكتوبر 2017، خلال الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية للمبادرة بمبلغ 20 ألف يورو، أكدت تسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير من ذلك.
وفقا للنمساوي دونميز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو "إنغو ف"، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، في عام 2013. كما عمل سابقا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 17 تموز /يوليو 2017، وقعت الجمعية النمساوية عقدا مع وكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر مقابل أكثر من 180 ألف يورو. لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا، ونص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي، لكن الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو لم يتم تغطيتها ، كما لم تعوض شركة بولر عن ثمانية أسابيع من العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير ستاندرد".
بعد هذه التسريبات، أعلنت منظمة "أوقفوا التطرف" أنها تلقت مبلغا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، من إجمالي ميزانيتها البالغة 241 ألف يورو.
بحسب التقرير، تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية "بروفيل"، بأن الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل منظمة "أوقفوا التطرف".
إلى ذلك، لخصت صحيفة "دي بريس" اليومية بعد تسرب اتصالات داخلية، أن المبادرة الأوروبية "انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا، والإخوان المسلمين، وقطر، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحادثات الداخلية المسربة".
على سبيل المثال، وعد دونميز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد أيضا باستخدام اتصالاته السياسية لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة. وفي مرحلة ما، لخص دونميز مهمته على النحو التالي: "تركيا - سيئة، قطر - سيئة، السعودية - جيدة".
وفي مواجهة أسئلة حول هذا الموضوع، قال دونميز إن "هذه مجرد مزحة"، زاعما "أن السعوديين لم يدفعوا لأحد، وشدد على أنه من منتقدي السعودية".
وذكر التقرير أن عدد من الشخصيات العامة والسياسيين الذين لديهم تاريخ في الإدلاء بتصريحات عامة ومتحيزة عن المسلمين، دعموا مبادرة "أوقفوا التطرف" منذ تأسيسها.
ومن بين هؤلاء مهند خورشيد رئيس المجلس الأكاديمي للمستشارين في مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي، وسعيدة كيلر مساحلي، وعبد الحكيم أورغي، ورالف غضبان، ونكلا كيليك.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوقفوا التطرف" عددا من الاقتباسات للأشخاص المذكورين، كلها تجعل من المسلمين النقطة المحورية في الحرب ضد التطرف، وبذلك تزيد من الانطباع الرائج بأن التطرف يقتصر على المسلمين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الإمارات ابو ظبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف یورو
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.