البنك الأفريقي يضيف حلقة جديدة لسلسلة فروعه بافتتاح مقر العاصمة الإدارية| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يستعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في العاصمة الجديدة في مصر.
ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK)، بمقر وزارة الخارجية الخميس الماضي، عقد شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر مربع) لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي، وهو الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.
البنك الإفريقي للتصدير
ويعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لإفريقيا تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.
ويمتلك البنك- والذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل مصر- 7 أفرع على مستوى القارة الإفريقية، وجرى تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للت جارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.
وقال السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، إن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأضاف السفير ياسر رضا أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.
في هذا الصدد، قال أبو بكر سلامي الخبير المالي، إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يلعب دورا كبيرا في ترقية الصادرات بين الدول الإفريقية، هو تقني مالي سيرفع التبادل التجاري بين الحكومات والمؤسسات العمومية الإفريقية بدرجة أولى، بصفتها القاطرة والمحفز لشركات القطاع الخاص.
وأضاف سلامي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن إقامة هذا المشروع نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين، ويقدم البنك فوائد عديدة، مشيراً إلى أن دول كالجزائر وتونس ونيجيريا وجنوب إفريقيا وحتى مصر، لها أنظمة مالية وبنكية جيّدة، فالدول المصدّرة للنفط والغاز لها منظومة مالية ذات جودة وذات كفاءة في المعاملات الدولية.
وتابع: العاصمة الإدارية أصبحت مصدرا للاستثمارات في مصر، وجاء ذلك المشروع في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.
من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع شهدت حضور السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، إضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالى المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء "مجموعة العاصمة" التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.
وقال أوراما إن توقيع اتفاقية المقر الرئيسي للبنك مع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية جاءت في ذكرى اتفاقية إنشاء البنك عام 1994.
وأضاف أن بناء مركز الخدمات التجارية سيبدأ على الفور وسيكون بمثابة نقطة تجمع للسلك الدبلوماسي الأفريقي وسيفتح الباب لتتبعه الكيانات الأخرى.
وأكد أوراما أن المركز سيسهل دخول صادرات مصر إلى بقية أفريقيا والاستثمار فيها وسيكون له تأثير كبير على العاصمة الجديدة وعلى مجتمع الأعمال المصري وسيكون بمثابة المقر الرئيسي لشبكة المراكز التجارية التي أنشأها البنك عبر إفريقيا لتغطية العواصم التجارية للقارة.
وتوقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.
وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الإفریقی للتصدیر والاستیراد بالعاصمة الإداریة الجدیدة العاصمة الإداریة الجدیدة البنک الأفریقی وزارة الخارجیة مقره الرئیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية