مقاومة الفقر في لقاء مالك الزاهي والمنسّق المقيم للأمم المتحدّة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مثّل دعم التعاون في مجال الأمان الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة ومقاومة الفقر والحوار الاجتماعي محور لقاء جمع اليوم الاثنين، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال.
وتمّ خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب، فرصة لاستعراض برامج ومشاريع التعاون بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة.
وقد أعرب المنسّق المقيم للأمم المتحدة عن استعداد المنظمة الأممية لمزيد تدعيم تلك المشاريع والبرامج لاسيما في ما يتعلق بصندوق التشغيل والشباب الذي أُحدث في شهر جوان 2023 والهادف إلى خلق عديد الفرص التشغيلية لفائدة الشباب.
من جانبه، أبرز وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أولويات الوزارة في هذه المرحلة من خلال العمل على تقليص نسب الفقر والأمية والعمل على إدماج الشباب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا لما جاء في بيان صادر اليوم عن الوزارة.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التعاون بين الوزارة والوكالات الأممية، مبرزا، في الوقت ذاته، أهمية دعم برنامج التمكين الاقتصادي في مزيد خلق موارد رزق لفائدة العائلات الفقيرة.
كما استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، مشيرا إلى أهمية إحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في إحداث نقلة نوعية في مجال التربية المختصة في إطار التكامل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.