الرئيس الكيني: إفريقيا لديها القدرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة بالموارد المتجددة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو، عن ثقته في أن إفريقيا لديها القدرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة بالموارد المتجددة ومساعدة المناطق الأخرى على تحقيق الشيء نفسه.
جاء ذلك خلال افتتاح "قمة إفريقيا للمناخ" اليوم /الاثنين/ بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي، بحسب صحيفة /ذا ستار/ الكينية.
وقال روتو، إن موارد الطاقة المتجددة ليست مجرد ضرورة بيئية ولكنها أيضا حافز للرخاء الاجتماعي والاقتصادي، ويتم ذلك من خلال تحفيز التنمية المستدامة، ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وانتشال المواطنين من فقر الطاقة، ولديها القدرة على القيام بكل هذه الأمور مع تقليل الانبعاثات الكربونية في إفريقيا والعالم.
وأكد أن القارة لديها إمكانات كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بمزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية المستدامة والطاقة الكهرومائية، ويمكنها أن تكون مركزا صناعيا أخضر يساعد المناطق الأخرى على تحقيق استراتيجياتها الخاصة بـ"صافي الصفر" بحلول عام 2050، وأنه يمكن تحقيق ذلك بفضل أشعة الشمس على مدار العام تقريبا، ما يجعل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا مناسبة تماما للطلب على الطاقة الصناعية.
وأشار إلى أن هناك تحديا يتمثل في سد فجوة الاستثمار لتمكين القارة من تلبية احتياجاتها من الطاقة، منبها إلى أن ما يقرب من 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الكهرباء، في حين يعاني 150 مليون آخرين من مصادر طاقة لا يمكن الاعتماد عليها، وحوالي مليار شخص لا يستطيعون الحصول على طاقة الطهي النظيفة.
وتابع روتو:" ولكن وفرة مواردنا المتجددة، والإمكانيات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة والفرص التي يوفرها التمويل الجديد للمناخ، توفر إمكانيات هائلة، ولدينا القدرة على توفير الطاقة الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة لجميع الأفارقة بحلول عام 2030".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ويليام روتو أفريقيا نيروبي القدرة على
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تقر اتفاقا مع روسيا حول محطات الطاقة النووية بالضبعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
وأكد "السويدي" أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيراً إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية لافتا إلي أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ونوه "السويدي" إلي إنه الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأكدت اللجنة البرلمانية وممثلي الحكومة أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.