كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 % اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ` 26 بالمئة في الوقت الحالي.

بحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 %، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 % في المملكة العربية السعودية، و2 % في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1% في إيران.

وبحسب تحليل البنك المركزي الهندي، تبلغ مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس في الوقت الحالي 70 %، والهند 13 %، وروسيا 8 %، والبرازيل 7 %، وجنوب أفريقيا 2 %، وهو ما يعادل تماما حصة البريكس البالغة 26 %في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار التحليل إلى أن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40 % من نسبة ال18 % الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار. وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20 إلى 25 %، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15 من 12 %، حسبما ذكر البنك، مضيفا أن حصة المجموعة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بمقدار 600 نقطة أساس إلى 45%.

وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46 % من سكان العالم في عام 2024.

ومن المقرر أن يدخل القرار بشأن انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، والذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج الشهر الماضي، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي الهندي بريكس مصر الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج

إقرأ أيضاً:

كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه في العام المالي2023/ 2024 تم إعداد الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى في العالم تغيرت خلال العام.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف كجوك: واحتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أوليا كما استهدفناه في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات.

وتابع: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.

وواصل: علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".

واستكمل: كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر.

وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024.

وأردف: هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.

واستكمل: ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، وخفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.

مقالات مشابهة

  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
  • التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
  • التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
  • اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
  • تقرير: المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • %11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • 11.4 % مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • الإحصائي الخليجي: 11.4% مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي