محمد فايز فرحات: المرجعية الأساسية لكل التيارات والمشاركين في الحوار الوطني هي الدستور
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين في الحوار الوطني، موضحًا أن المرجعية الأساسية هي الدستور.
وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابي محدد، لذلك، شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة في المجتمع، وهذا معمول به في دساتير العالم، ففي مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسي وفي ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى في الجهاز الإداري للدولة".
وواصل: "الدساتير هنا في الخبرات الدولية تعطي نوعا من التمييز الإيجابي لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور أخذا في الاعتبار أنه وُضع بعد تحولات جذرية بعد الحياة السياسية في مصر، وكل ذلك أخذ في الاعتبار أثناء مناقشة النظام الانتخابي، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير في عدد الدوائر وطريقة توزيعها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الدستور الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين بدعمه للمرأة
قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التمكين الذي تشهده المرأة المصرية في الوقت الحالي يمثل تمكينًا حقيقيًا وفعليًا، وليس مجرد كلمات أو شعارات، موضحة أنّ المرأة أصبحت رائدة في جميع المجالات، بما فيها تلك التي كانت محظورة عليها سابقًا، حيث اقتحمتها بكرامة وقوة، وقدمت صورة مشرفة أمام العالم.
المرأة المصريةوأضافت غادة علي، أنّ ما يحدث اليوم رد اعتبار للمرأة المصرية بعد عقود من الكفاح، مشيرة إلى تجربتها حيث جرى تمكينها من العمل في مجلس الدولة.
وأكدت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجًا في احترام الدستور والقوانين، حيث يأتي التمكين تنفيذًا لنص المادة 11 من دستور 2014، التي تضمنت حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك التعيين في الجهات القضائية دون تمييز.
التأهيل والتدريبوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ الدولة المصرية اعتمدت نهجًا يرتكز على التأهيل والتدريب قبل التمكين، ما أتاح للمرأة أداءً متميزًا في المناصب التي تولتها، وأضافت أنّ هذا النهج يؤكد قدرة المرأة المصرية على تشريف بلدها في المحافل الدولية.
وأوضحت أنّ استراتيجية تمكين المرأة 2030 تمثل خارطة الطريق لزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع تحقيق تقدم ملحوظ في نسب تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، ما يعكس التزام الدولة بتأهيل وتدريب المرأة بشكل فعال ومستدام.