بالأرقام.. الاقتصاد التركي سجل أعلى الصادرات خلال شهر في آب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الإثنين، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في آب/ أغسطس الماضي، موضحا أنها "أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق".
وأضاف الوزير فب تدوينة له، تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6 في آب/ أغسطس الماضي".
وأشار الوزير التركي، إلى أن "قيمة الصادرات وصلت هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في شباط/ فبراير المنصرم" مردفا بأن الصادرات "ارتفعت إلى 21 مليارا و619 مليون دولار في آب/ أغسطس الماضي، بزيادة 1.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية، الأيام القليلة الماضية، ارتفاع مستوى التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94% في آب/ أغسطس الماضي، متجاوزا بذلك كل التوقعات الواردة، ومرتفعا للشهر الثاني على التوالي إثر جملة من الأسباب، أبرزها انخفاض سعر الليرة بالإضافة إلى زيادة الضرائب، في الآونة الأخيرة.
إلى ذلك، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري 9.09%، بانخفاض وصف بـ"الطفيف" عن 9.49% في الشهر السابق. فيما ارتفع مستوى التضخم أكثر بعد أزمة الليرة التركية نهاية عام 2021، حيث لامس أعلى مستوى له في 24 عاما، عند 85.51% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي السياق ذاته، قالت وكالة "رويترز" إن "الليرة التركية انخفضت قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار " مضيفة أن "مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بـ 5.89 % على أساس شهري في آب/ أغسطس، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41%" وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قد أكد في وقت سابق، على "عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل"، موضحا أن "مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت وأنها تحتاج لمزيد من الصبر".
وأضاف شيمشك، خلال تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنقوم بما يجب، من تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل، للسيطرة على التضخم ثم خفضه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الاقتصاد العالمي التضخم سعر الليرة تركيا التضخم الاقتصاد التركي الاقتصاد العالمي سعر الليرة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أغسطس الماضی
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.
هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.