مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين جرائم مرتزقة العدوان بحق المواطنين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الثورة نت|
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، جرائم الاختطاف والتصفية التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في مدينة تعز، وآخرها ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف وتعذيب المواطن عبدالباقي محمد إبراهيم.
وأوضح المكتب في بيان صتدر عنه اليوم، أن العصابات المسلحة التابعة للمرتزقة في مديرية المسراخ بمدينة تعز قامت باختطاف المواطن عبدالباقي محمد، وربطه بشجرة والاعتداء عليه بالضرب المبرح بطريقة وحشية تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق وتمثل انتهاكا للكرامة الإنسانية.
وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتكررة للمرتزقة بحق المدنيين وتكشف حالة الإجرام والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لمرتزقة العدوان.
ودعا وسائل الاعلام والمنظمات الدولية والمحلية إلى رصد وتوثيق هذه الجريمة والعمل على متابعة مصير المختطف واطلاق سراحه وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز مكتب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه قسريًا.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، محذرًا من خطورة تبني مثل هذه المواقف التي تكرس سياسات التطهير العرقي وتُعقّد فرص تحقيق السلام العادل.
وأكد المجلس أن ترحيل سكان غزة يُعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما شدد على أهمية حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الدعم الإنساني والقانوني، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار جهوده لمكافحة الإفلات من العقاب، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الناتجة عن هذه التصريحات، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وختم المجلس بيانه بتحذير المجتمع الدولي من أن استمرار السياسات الاستيطانية والتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتهديد الاستقرار العالمي، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول.