ما ترسله بغداد لا يكفي.. تفاصيل وأرقام تخص رواتب الموظفين والنفقات في كردستان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- أربيل
كشف نائب رئيس اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الإثنين (4 أيلول 2023)، تفاصيل وأرقام تخص رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المبلغ الكلي لرواتب الموظفين في الإقليم هو 912 مليار دينار، تخص رواتب الموظفين والبيشمركة والرعايا الاجتماعية والشهداء وغيرهم".
وأضاف أن "المبلغ المقرر إرساله من بغداد هو 584 مليار دينار لا يكفي لسداد كامل رواتب الموظفين، وبالتالي تضطر وزارة المالية في حكومة الإقليم لتأخير عملية توزيع الرواتب وجدولتها في أسبوع أو أكثر حتى تكمل باقي المبلغ من الإيرادات غير النفطية مثل الكمارك والضرائب وغيرها، كون تصدير النفط متوقف تماما".
وأشار إلى أن "الإقليم لديه نفقات متعددة وليس فقط الرواتب، فهناك إلتزامات تخص الخدمات والطرق والجسور وأخرى اجتماعية وإنسانية وصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها".
وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، ان المبلغ الذي صرفته الحكومة الاتحادية الى الاقليم وقدره 500 مليار دينار، لا يكفي لتغطية رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى ان بغداد تتبع سياسة "التجويع" بحق شعب كردستان.
وقال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، اليوم أن "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار فقط وهو لا يكفي لتغطية الرواتب"، واصفا ما تفعله الحكومة العراقية بأنه "تجويع لشعب كردستان"، لافتاً الى أن "هناك انتهاكاً للمستحقات المالية لإقليم كردستان" على حد قوله.
من جانبه، قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم في المؤتمر الصحفي، أنه "كان على بغداد أن ترسل في الشهر أكثر من ترليون دينار الى اقليم كردستان".
أما رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، فقال خلال الؤتمر ذاته "هناك سببان رئيسيان وراء هذا الوضع، الأول هو قانون الموازنة الذي أقره البرلمان العراقي والذي شكّل أكبر ضربة للإنجازات الدستورية لإقليم كردستان والسبب الآخر، هو "طريقة فهم وزارة المالية العراقية قانون الموازنة وتطبيقها وفق هواها، وهو أسوأ من قانون الموازنة نفسه" على حد تعبيره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین ملیار دینار لا یکفی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: مطالبة بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين
سرايا - عرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الزرقاء#أسواق#الأردن#مجلس#النواب#الرواتب#اليوم#الحكومة#العمل#غزة#الاحتلال#بني#حلول#محمد#ابراهيم#القطاع
طباعة المشاهدات: 2048
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-01-2025 04:23 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...