رفضوا إدراجهم ضمن بند نازحين.. معلمو الحديدة يعلقون إضرابهم شهراً لتلبية مطالبهم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
جدد معلمو المناطق المحررة في محافظة الحديدة، غربي البلاد، مطالباتهم للجهات الحكومية بصرف مرتباتهم بانتظام مع الزيادة المستحقة أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة.
وأعلن المعلمون عن تنفيذ إضراب شامل عن التدريس في كافة مدارس المناطق المحررة، لإيصال مطالبهم الحقوقية والضغط على الجهات الحكومية لسرعة تنفيذ مطالبهم بانتظام صرف المرتبات والزيادة المستحقة.
محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، سارع إلى عقد اجتماع مع نقابة المهن التعليمية بمديريتي حيس والخوخة، لمحاولة إثناء المعلمين عن إضرابهم واستمرار العملية التعليمية التي سيحرم توقفها آلاف الطلاب من حق التعليم في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة.
وأكدت القيادات التربوية أن الإضراب الشامل جاء نتيجة تأخر رواتب المعلمين والمعلمات الزهيدة التي لا تتوافق مع غلاء المعيشة في الوقت الراهن. وعدم صرف الزيادة 30% للراتب والعلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات.
واستهجن المجتمعون الانتقائية التي تنتهجها الحكومة ضد معلمي المناطق المحررة بالحديدة، والانتقاص من حقهم في الوقت الذي يؤدي المعلمون مهام صعبة لتطبيع العملية التعليمية.
وأوضحوا أن طلاب المناطق المحررة بالحديدة حصدوا مراتب متقدمة ومن أوائل الجمهورية ضمن كشوف وزارة التربية والتعليم، وبالمقابل يتم حرمان المعلمين من حقوقهم.
.
وطالبت القيادات التربوية خلال اللقاء مع محافظ الحديدة بسرعة صرف كافة مستحقاتهم والعلاوات السنوية اسوةً بالمناطق والمحافظات المحررة وعدم التعامل معهم كنازحين وإدراجهم في كشوفات موظفي الدولة.
وأوضح رئيس اللجنة التربوية للمطالبة بحقوق المعلم بحيس، عبدالجبار باجل لـ"نيوزيمن" أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع محافظ الحديدة على الاستمرار في عملية التعليم وإعطاء مهلة لمدة شهر قبل التصعيد والإضراب الشامل. موضحا أن تعليق العملية التعليمية سيكون شامل في مختلف المناطق المحررة بالحديدة وتتحمله وزارة المالية ورئاسة الوزراء المسؤولية عن ذلك.
بدوره أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، في حديثه لـ "نيوزيمن" أن الموظفين عموماً في الحديدة يعانون الكثير من المشاكل والقضايا، والمعلم يأتي بالدرجة الأولى. لافتا إلى أن المعلم مطلوب منه الإنتاج في التعليم والالتزام بالدوام وتخريج الأجيال المتعلمة، وللأسف مرتباتهم تتأخر شهور متعددة.
وأضاف: " الزيادة30% من الراتب لم تصرف، رغم إني استكملت كل الإجراءات، ووجه معالي وزير المالية بصرفها، لكن إلى الآن لم نرى شيء.
وحول ما تقوم به الحكومة من تمييز بين المحافظات المحررة أوضح محافظ الحديدة أن الموظفين في الحديدة يعاملون على أساس نازحين وهذا أمرٌ غريبٌ وعجيب، أن يتم التعامل مع محافظة الحديدة ومناطقها المحررة كنازحين.
وقال المحافظ: لا نعرف من أفتى بهذا الفتوى ؟ ومن سنَّ هذا القانون؟ نحن مناطق محررة يجب أن نعامل كما يعامل بقية مناطق المحافظات المحررة.
وناشد المحافظ طاهر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بضورة التوجيه للحكومة وإعطاء موظفي الحديدة حقوقهم وخصوصاً المعلمين وصرف مرتباتهم بانتظام شهرياً. مضيفا: " الراتب قيمته ضئيلة، فلا يزيدوا الطين بله ويؤخروه أربعة أو خمسة أشهر، ولابد أن نعامل كما يعامل الأخرون في المناطق المحررة.”
وللسنة الثالثة على التوالي ودون إي استجابة حكومية، يواصل المعلمين في مدارس الحديدة توجيه الرسائل والمناشدات بضرورة وضع حد للمعاناة التي يقاسونها جراء انقطاع المرتبات وعدم انتظام صرفها في ظل الظروف المعيشية الصعبة؛ خصوصا مع انقطاع العلاوات التي كان المعلمين يتلقونها قبل انقلاب ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن.
تساؤلات عديدة يوجه المعلمين في الحديدة ويحتاجون إلى إجابات شافية في ظل ما يعانونه من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
المعلم عبدالله حساني استغرب عن سبب تجاهل الحكومة الحقوق المشروعة لمعلمي الحديدة بالرغم من أن المناطق محررة وغير خاضعة لسيطرة الحوثي. موضحا: "يتم معاملتنا كنازحين ونحن في محافظتنا نؤدي واجبنا كبقية المحافظات المحررة".
وأشار إلى أن وزير المالية يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو إضراب شامل في الحديدة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم.
زميله المعلم علي احمد محيي الدين طالب الحكومة براتب يتناسب مع الوضع المعيشي إلى جانب بدل غلاء المعيشة، حسب قانون الأجور والمرتبات. مطالباً الحكومة الشرعية بالمصداقية وإعطاء المعلمين ومدارس المناطق المحررة في الحديدة إذا كانت فعلاً تريد دعم التعليم والنهوض بالبلد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المحافظات المحررة المناطق المحررة محافظ الحدیدة فی الحدیدة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26