محكمة تسقط 47 تهمة فساد ضد نائب رئيس وزراء ماليزيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أسقطت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الاثنين، تهم الفساد الموجّهة إلى أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي، بعدما أسقط النائب العام تهم غسل الأموال والرشوة وخيانة الأمانة والفساد المنسوبة إليه، وفق وسائل إعلام رسمية.
وشغل زاهد حميدي منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، فإن المحكمة منحت زاهد حميدي، الذي يواجه 47 تهمة منذ 2018 "إفراجا لا يرقى إلى مستوى التبرئة"، بعدما طلب الدفاع البراءة الكاملة.
وقال محامو زاهد حميدي، إنهم يعتزمون استئناف حكم الإفراج.
وترى وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن هذه الخطوة تترك المجال أمام الادعاء لتوجيه التهم نفسها ضد زاهد حميدي مستقبلا.
من جهته، قال زاهد في تصريحات للصحفيين من خارج المحكمة: "أنا وعائلتي ممتنون لله؛ لأن المحكمة قررت إسقاط التهم الـ47 الموجهة إلي".
وكان زاهد حميدي (70 عاما)، وهو حليف أساس لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ويتزعم حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، ضمن مسؤولين كبار كثر منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وجهت إليهم تهم فساد، في إطار قضايا فساد وتبييض أموال بقيمة 27 مليون دولار في 2018 في مؤسسة ياياسان أكالبودي الخيرية التي أنشأها للقضاء على الفقر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تطورات الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا، تطورات الأوضاع في فلسطين.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أطلع الوفد الأوروبي على جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإغاثة أبناء الشعب في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الأولوية لجهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية، بالإضافة إلى تنسيق العمل اليومي من خلال غرفة العمليات الطارئة لقطاع غزة مع كافة الجهات الاغاثية والشركاء العاملين في القطاع لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وضمان وصولها لمحتاجيها.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من الشعب الفلسطيني قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، دعم البرلمان الأوروبي لفلسطين وقضايا الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال والحرية وتجسيد دولته المستقلة، مؤكدا أهمية تعزيز الحوار والشراكة الفلسطينية الأوروبية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد التزامهم بالدفاع عن القانون الدولي والإنساني وقيم السلام والعدل، والتأكيد على حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ودولته المستقلة، ودعم الحوار السياسي وحزمة الدعم الأوروبي لفلسطين.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”