الإندبندنت: لغم المدارس المتداعية ينفجر بوجه رئيس الوزراء سوناك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تفجر "لغم" جديد في وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد اتهامه بتجاهل تحذيرات سابقة من مخاطر انهيار أجزاء إسمنتية بمئات المدارس، بينما نفى هو تلك الاتهامات، وقال إنه من الخطأ تماما تحميله مسؤولية إخفاق تمويل إعادة بناء المدارس الآيلة للانهيار.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هذه المعطيات سرّبها مصدر مسؤول بوزارة التعليم، أكد أن سوناك أسهم -عندما كان مسؤولا عن الخزانة- في إقرار خفض الإنفاق على إصلاح أبنية المدارس، كما ألغى خططا لترميم المدارس حتى بعد أن أُخبر بأن "حياة التلاميذ الصغار في خطر شديد".
وعين سوناك سكرتيرا أول للخزانة ما بين 24 يوليو/تموز 2019 و13 فبراير/شباط 2020، ثم اختير مستشارا للخزانة في 2020 وبقي في هذا المنصب حتى يوليو/تموز 2022.
الحكومة كانت تعلمونقلت الإندبندنت عن جوناثان سلاتر، السكرتير الدائم السابق بوزارة التعليم، قوله إن المسؤولين كانوا على علم بالحاجة إلى إعادة بناء ما بين 300 و400 مدرسة، وذلك عندما كان سوناك مسؤولا بوزارة الخزانة ما بين 2019 و2022.
وأضاف سلاتر بأن الخزانة أكدت في 2021 أنها تستطيع توفير المال الضروري لإعادة البناء أو الترميم لـ100 مدرسة فقط، وفي الوقت الذي طالبت فيه وزارة التعليم بمضاعفة الرقم ليشمل 200 مدرسة، خفض الرقم إلى النصف (50 مدرسة) عندما كان سوناك مسؤولا عن الخزانة، في إطار سياسة التقشف التي انتهجها حزب المحافظين.
وعبّر سلاتر عن غضبه من رد فعل المسؤولين على طلبات مسؤولي التعليم، وقال إن الأمر كان "محبطا"، خاصة وأن مسؤولي التعليم أكدوا للجميع أن الخطر محدق، وأن حياة الأطفال مهددة في أي وقت، وأنه تم تسجيل بعض حوادث سقوط قطع إسمنتية ببعض المدارس.
رفضوحسب الإندبندنت، رفض المسؤولون الحكوميون الكشف عن العدد الحقيقي للمدارس المتضررة، كما رفضوا الاتهامات بأن قرارات التخفيض الحكومية هي السبب في ما يحدث.
ووجهت المعارضة العمالية انتقادات لاذعة لريشي سوناك وحزب المحافظين، وقالت إن جلوس أطفال تحت عوارض فولاذية لتفادي التضرر من سقوط قطع إسمنتية، هي صورة تعكس واقع التعليم في عهد المحافظين الذين يديرون الملف منذ 13 عاما.
وحمّلت وزيرة التعليم في حكومة الظل بريجيت فيلبسون، رئيس الوزراء المسؤولية عن "هذه الكارثة"، وطالبت الحكومة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للمدارس المتضررة.
ويخشى البريطانيون أن تكون المادة الإسمنتية التي استخدمت في بناء العديد من المدارس -وكذلك مؤسسات حكومية أخرى- بها عيب تقني؛ إذ تفقد صلابتها مع مرور الوقت، ما يهدد بأخطار أخرى قادمة لا محالة مستقبلا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض مع مدير أكاديمية Ofsted معايير اعتماد المدارس في بريطانيا
التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" و سو موريس كينج، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، في مقر مكتب أكاديمية "Ofsted" الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
يأتي اللقاء في إطار زيارة عبداللطيف الرسمية للمملكة المتحدة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم، مثمنًا دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمّن السيد ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.