مباحثات سورية صينية في مجال الموارد المائية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي والوفد المرافق له عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة وقطاع المياه بشكل عام.
كما جرى عرض لبعض المشاريع المهمة وذات الأولوية في نطاق عمل الوزارة، والتي أبدى الجانب الصيني اهتماماً بدعمها، إضافةً إلى رفع مستوى التعاون الفني عبر برامج تدريب الكوادر البشرية.
الوزير رعد أشار خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة بدمشق إلى الأهمية البالغة لقطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي التي تديرها وزارة الموارد المائية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وقدم رعد عرضاً للأبعاد والنتائج التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية على هذه القطاعات، ولا سيما مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي أثرت سلباً على المستوى المعيشي والخدمي، إضافةً إلى مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة.
بدوره أوضح السفير الصيني سياسة بلاده الثابتة في رفض العدوان على الشعوب بشكل عام وعلى سورية بشكل خاص، مجدداً دعوة بلاده إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
ولفت إلى اهتمام الحكومة الصينية بدعم قطاع عمل وزارة الموارد المائية، لما له من أهمية بالغة في تأمين الخدمات للمواطنين ودعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
يارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
قرار تنفيذي لترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية بشكل جذري.. ماذا نعرف عنه؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه مراسل الشؤون الدبلوماسية، إدوارد وونغ، قال فيه إنّ: "إدارة الرئيس دونالد ترامب أعدّت خطة شاملة لإعادة تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وتقضي بإنهاء عمليات أفريقيا وإغلاق الأقسام التي تعمل على موضوعات الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "يشمل المقترح دعوة لإغلاق مكاتب الوزارة الرئيسية التي تتعامل مع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان واللاجئين ونشر الديمقراطية"، ويقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية، بما فيها إغلاق سفارات وقنصليات بأكملها في قارة أفريقيا".
وأضافت الصحيفة التي اطّلعت على مسودة الأمر التنفيذي، المكونة من 16 صفحة، أنّ: "هدف الأمر التنفيذي الذي قد يوقعه ترامب، هذا الأسبوع، هو فرض -إعادة تنظيم منضبطة- وتبسيط أداء المهام، مع الحد من: الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام".
وأوضحت: "من المفترض أن تُجري الوزارة هذه التغييرات بحلول الأول من تشرين الأول/ أكتوبر. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطّلعون على الخطط، إن توقيع الأمر التنفيذي سيصاحبه جهود لتسريح كل من الدبلوماسيين المحترفين، المعروفين بموظفي الخدمة الخارجية، وموظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون عادة في مقر الوزارة في واشنطن".
"أضافوا أن الوزارة ستبدأ في وضع أعداد كبيرة من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر وإرسال إشعارات إنهاء الخدمة. وتطالب مسودة الأمر التنفيذي لإنهاء امتحانات الخدممة الخارجية لمن يتطلعون للدخول في السلك الدبلوماسي، مع التأكيد على معايير جديدة للتعيين، بما في ذلك: التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "ينص المشروع على ضرورة توسعة الوزارة بشكل كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة الوثائق، والاضطلاع بـ"تطوير السياسات ومراجعتها" والتخطيط التشغيلي"، مشيرة إلى أنّ: "بعض بنود الأمر التنفيذي لا تزال قيد المراجعة وقابلة للتغيير قبل توقيع ترامب عليه. ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الأمر في وقت مبكر من صباح يوم الأحد".
وأبرزت الصحيفة أنّ: "إعادة تشكيل الوزارة المقترحة قد تغلق المكاتب الإقليمية التي تساعد في رسم السياسات وتنفيذها في أجزاء من العالم. وسيحول عمل هذه المكاتب إلى أربع "فرق" وهي مجموعة أوراسيا، المكونة من: أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى. وفرقة الشرق الأوسط المكونة من العالم العربي وإيران باكستان وأفغانستان".
وتابعت: "هناك فرقة أمريكا اللاتينية المكونة من أمريكا الوسطى والجنوبية ودول البحر الكاريبي، وأخيرا مجموعة الهند والباسيفيك المكونة من شرق أسيا وجنوب آسيا والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وبهوتان والمالديف".
واستدركت: "الغائب في موضوع إعادة الهيكلة هي: مكتب أفريقيا الذي يشرف على سياسات دول الساحل والصحراء وسيتم استبداله بمبعوث خاص صغير يقدم تقاريره للبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي. وسيركز المكتب على مجموعة من القضايا مثل "تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب". وسيتم إغلاق السفارات غير الضرورية في دول الصحراء الأفريقية بحلول 1 تشرين الأول/ أكتوبر".
ومضى التقرير نفسه، بالقول: "عوضا عن ذلك سيتم إرسال الدبلوماسيين بناء على مهام محددة ومدفوعة بالتطورات. وستنقل عمليات كن كندا إلى مكتب جديد لشؤون أمريكا الشمالية، تحت إدارة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسيديره "فريق مصغر بشكل كبير" حسب المسودة".
واسترسل: "تقضي هذه بتقليص السفارة الأمريكية في أوتاوا. وسيتم إلغاء مكتبا يشرف على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتبا يعنى بشؤون اللاجئين والهجرة ومكتبا آخر يعنى بالمنظمات الدولية وسيتم إلغاء منصب وكيل الوزارة المُشرف على المكتبين الأولين. وكذلك مكتب وكيل الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة".
"ستطال التغييرات كذلك، إلغاء مكتب المبعوث الخاص لشؤون المناخ" أبرز التقرير، مردفا: "نصّت المسودة للمقترح أن وزارة الخارجية ستنشئ منصبا بارزا جديدا، وهو منصب وكيل الوزارة لشؤون القضاء على التهديدات العابرة للحدود الوطنية ومتابعة سياسة مكافحة المخدرات وقضايا أخرى".
أمّا بالنسبة للمساعدات الخارجية التي كانت تشرف عليها وكالة التنمية الدولية الأمريكية، يو أس إيد التي فكّكت، فأبرز التقرير أنه: "سيتم استيعاب ما تبقى منها في مكتب للمساعدات الإنسانية. وذكرت المسودة أنه سيتم الإنتقال فيما يتعلق بالموظفين من نموذج التناوب العالمي الحالي غير المنظم والذي عفا عليه الزمن إلى إطار عمل مهني أكثر ذكاء واستراتيجيةً ومحددا إقليميا أكثر لتعزيز الخبرة. مما يعني أن الأشخاص الذين يحاولون الانضمام إلى الخدمة الخارجية سيختارون أثناء عملية التقديم الهيئات الإقليمية التي يرغبون في العمل بها".
إلى ذلك، أشارت المسودة إلى أنّ: "الوزارة ستقدم عروض إنهاء خدمة لموظفي الخدمة الخارجية والخدمة المدنية حتى 30 أيلول/ سبتمبر. ويدعو مشروع الأمر التنفيذي إلى تضييق نطاق منح فولبرايت بحيث تمنح فقط للطلاب الذين يجرون دراسات على مستوى الماجستير في مسائل الأمن القومي".
وأشار القرار، بحسب الصحيفة الأمريكية، إلى أنّ: "الوزارة ستنهي عقدها مع جامعة هوارد، وهي مؤسسة تعليمية تاريخية للسود، لتجنيد مرشحين لمنحتي رانغيل وبيكرينغ، اللتين سيتم إنهاؤهما. وكان الهدف من هاتين المنحتين مساعدة الطلاب من الفئات الأقل تمثيلا على الحصول على فرصة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي بعد التخرج بفترة وجيزة".
وأبرزت الصحيفة أنّ: "مشروع الأمر التنفيذي يعدّ واحدا من عدة وثائق داخلية تم تداولها في الإدارة في الأيام الأخيرة، والتي توضح التغييرات المقترحة على وزارة الخارجية. وتوضح مذكرة أخرى اقتراحا بخفض ميزانية الوزارة بنسبة تقارب 50% في السنة المالية المقبلة".
وختمت بالقول: "كما تقترح مذكرة داخلية أخرى إقفال 10 سفارات و17 قنصلية. ولعل إهمال أفريقيا في استراتيجية ترامب نابع من التأثير الصيني الواسع". مشيرة إلى أنّ مقال نشرته مجلة "بوليتيكو" قالت فيه إنّ: "علاقة ترامب واضحة من خلال تفكيك وكالة التنمية الدولية وفرض الرسوم الجمركية".
واستطردت بأنّ: "العلاقة الجديدة ستقوم على تجارة أكثر ومساعدات أقل. كما يريد ترامب من دول أفريقيا فتح معادنها للإستثمارات الأمريكية. وقد تستفيد دول غنية مثل الكونغو التي عرضت على ترامب معادنها الثمنية وكذا نيجيريا، ولكن جنوب أفريقيا ستظل معزولة بسبب تقديمها قضية ضد إسرائيل وحرب الإبادة في غزة. وفي الشهر المقبل سيزور ماركو روبيو القارة بدءا من كينيا وإثيوبيا".
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه