رئيس حزب المستقلين: قمع الطرابلسي للاحتجاجات يستدعي تحقيقاً دولياً
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ندد رئيس حزب المستقلين سامي الرخصي بأعمال قمع المتظاهرين من قبل وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية بالحكومة المنتهية في عدد من المدن، على خلفية احتجاجات أعقبت لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.
كتب قائلًا على فيسبوك “أحداث القمع تستدعي تحقيقات محلية ودولية، وسنسعى رفقة عدد من الأحزاب إلى الدفع بقوة باتجاه الانتخابات للوصول إلى سلطة تمثل الشارع الليبي، ونرفض بشدة زج وزير داخلية المنتهية عماد الطرابلسي بالأحزاب في أعمال تخريبية، ونؤكد لوزير داخلية الدبيبة أن الدول هي أساس الدول و ليس هناك دولة قائمة بدون أحزاب”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.
سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا. ستبدأ ولايتها الشهر المقبل بعد الرئيسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، التي ستتنحى بعد فترتين.
تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.
دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.