رئيس «الاتحاد العربي للشراكة» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال أحمد الكلاوي، في بيان له، إنه في إطار حرص الجمهورية الجديدة على مبادئ المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وبعد أن اتسعت رقعة القطاع الخاص في تلك الإدارة والاستثمار المشترك مع القطاع الحكومي، فقد ضمت الجمهورية الجديدة لاعبا جديدا ومؤثرا للغاية في التنمية المستدامة، اقتصادية واجتماعية، وذلك بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة عاشقة الظلام، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة في اطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين اللذين أصبحت مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأضاف «الكلاوى»، أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
التحالف يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمل الأهليوأشار رئيس الاتحاد العربي للشراكة، إلى أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للخدمات العامـة وغيرها مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع، وذلك كله مـن خلال النفـاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
التحالف الوطني مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهليونوه الدكتور أحمد الكلاوي، إلى أن قانون التحالف الوطني، مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلى في مصر، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويأتي متسقا مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واختتم الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP قائلا، إن قانون التحالف الوطني ليس حزبا سياسيا، إنما هو مبادرة جديدة من الحكومة المصرية والقيادة السياسية لإشراك القطاع الخاص، ليس فقط كشركات، وإنما كمجتمع مدني يساعد الدولة المصرية ويكون ذراع جديدة للدولة بدلا من تركزها في الماضي على القطاع الحكومي وحده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني المجتمع المدني السيسي الاتحاد العربي للشراكة قانون التحالف الوطنی الدولة المصریة العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية