رئيس «الاتحاد العربي للشراكة» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال أحمد الكلاوي، في بيان له، إنه في إطار حرص الجمهورية الجديدة على مبادئ المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وبعد أن اتسعت رقعة القطاع الخاص في تلك الإدارة والاستثمار المشترك مع القطاع الحكومي، فقد ضمت الجمهورية الجديدة لاعبا جديدا ومؤثرا للغاية في التنمية المستدامة، اقتصادية واجتماعية، وذلك بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة عاشقة الظلام، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة في اطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين اللذين أصبحت مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأضاف «الكلاوى»، أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
التحالف يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمل الأهليوأشار رئيس الاتحاد العربي للشراكة، إلى أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للخدمات العامـة وغيرها مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع، وذلك كله مـن خلال النفـاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
التحالف الوطني مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهليونوه الدكتور أحمد الكلاوي، إلى أن قانون التحالف الوطني، مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلى في مصر، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويأتي متسقا مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واختتم الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP قائلا، إن قانون التحالف الوطني ليس حزبا سياسيا، إنما هو مبادرة جديدة من الحكومة المصرية والقيادة السياسية لإشراك القطاع الخاص، ليس فقط كشركات، وإنما كمجتمع مدني يساعد الدولة المصرية ويكون ذراع جديدة للدولة بدلا من تركزها في الماضي على القطاع الحكومي وحده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني المجتمع المدني السيسي الاتحاد العربي للشراكة قانون التحالف الوطنی الدولة المصریة العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصًا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الطفل في مراحل عمرية معنية لا يجوز عمل مهام خطيرةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن أو ساعات العمل، أو الإجازات.