الداخلية: ضبط ثلاث شبكات لممارسة الرذيلة و19 متهم رجلاً وامرأة من جنسيات آسيوية في السالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص” من رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة وتروج خدماتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط (19) رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية، وتم العثور على العديد من الهواتف الذكية المستخدمة في عمليات الترويج وأدوات تستخدم للأعمال المنافية، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 ، 25589655).
المصدر وزارة الداخلية الوسومشبكة دعارة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: شبكة دعارة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة