توصيات برلمانية لزيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوربية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة.. فالقطاع السياحي حاليا يواجه الكثر من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.
تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر
وأضافت “على” لـ"صدى البلد"، أنه من الضرورى العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
وأشارت رئيس سياحة النواب الى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، و تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.
وأكدت على ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
وأصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.
وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، وسيكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعضوية كل من ممثلين عن صندوق دعم السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الفني للوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الغرف السياحية القطاع السياحي السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.