اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش آلية إعداد وثائق عقود مشاريع الكهرباء بنظام “البوت”
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الرئيسية الخاصة بإعداد عقود تنفيذ مشاريع الكهرباء بنظام “البوت” اجتماعها اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي.
وفي الاجتماع الذي ضم عضو مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء- رئيس الفريق الفني المهندس عبدالعزيز مكرد ومن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، محمد الكحلاني والخبير القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي، ومستشار وزير المالية، أنعم الشهاري، وممثل اللجنة العليا للمناقصات خالد المقطري وممثل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أحمد زبارة، تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بشأن إعداد الوثائق بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) والمتعلقة بمجال الاستثمار في أنشطة الكهرباء.
وأشاد وزير الكهرباء بالجهود التي بذلتها اللجنة والفريق الفني، وما تم انجازه خلال الفترة الماضية.. منوها بطبيعة الجهود البناءة التي تمت خلال التسعة الأشهر الماضية ما يعكس حرص الجميع على المضي بإنجاز كافة الوثائق ومعالجتها فنيًا وقانونيًا.
وحث الدكتور البخيتي على اعتبار نصوص قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 المرجعية لإعداد هذه الوثائق بما يخدم مصلحة اليمن لاسيما في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.. مؤكدا في هذا السياق على ضرورة الإسراع في إنجاز الوثائق.
فيما استعرض المجتمعون، آلية العمل الخاصة باستكمال النسخة النهائية من الوثائق خلال شهر كموعد نهائي اعتمادا على عمل برنامج عمل مزمن لإنجاز الوثائق والأدبيات واللوائح الخاصة بالشروط الفنية ومعايير السلامة البيئية واستيعاب الملاحظات من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأقر الاجتماع تحديد السبت المقبل موعدا لاجتماعه الدوري المخصص لهذا الغرض.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس تنظيم انشطة الكهرباء- أعضاء لجنة إعداد وثائق “البوت” محمد القيز، وعلي عزيز، وعبدالله قراضة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة صنعاء
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.وام
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة