"زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت شركة زينيث للطاقة إنها أنهت صفقة شراء الأسهم القائمة لشركة OMV اليمن بسبب عدم استيفاء شروط إتمام الاتفاقية.
وذكرت الشركة في بيان لها إن OMV أعادت الوديعة البالغة 4.3 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لشركة Zenith.
وبالعودة إلى شهر يناير الماضي، وافقت شركة Zenith - التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة OMV اليمن - على شراء الأسهم المتبقية مقابل 21.
وقالت الشركة إن شركة زينيث للطاقة أبرمت اتفاقية شراء أسهم مع OMV Exploration and Production للاستحواذ على OMV (Yemen Block S 2) Exploration وOMV Jardan Block 3 Upstream وOMV Block 70 Upstream - بشكل جماعي OMV اليمن.
وأضافت أن شركة OMV اليمن هي واحدة من أكبر منتجي النفط في البلاد ولديها محفظة تشمل الإنتاج الفوري وفرص النمو.
وبعد إنهاء الاتفاقية مع شركة OMV اليمن، تم أيضًا إنهاء صفقة أخرى لبيع 51% من رأس مال شركة Zenith Energy Holland لشركة Hingbo Industries Company.
وأضافت أن "زينيث هولندا خاملة حاليًا وليس لديها أصول".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أسهم النفط
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه