منظمة الهجرة : نزوح داخلي لأكثر من ٢٥ ألف شخص في اليمن خلال ثمانية أشهر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حيروت ـ متابعات
أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM) تسجيل نزوح داخلي لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2023، بانخفاض أكثر من النصف عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها رصدت نزوح 4,188 أسرة تتألف من 25,128 شخص في الفترة بين 1 يناير و2 سبتمبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن عدد النازحين الجدد في الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري يمثل انخفاضاً بنسبة 106% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي شهدت نزوح 8,636 أسرة مكونة من 51,816 شخص.
وأفاد التقرير أن الأسبوع الأخير، والمحدد بالفترة بين 27 أغسطس و2 سبتمبر 2023، شهد تسجيل 30 أسرة تتكون من 180 شخصاً تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وتركزت أغلب حالات النزوح الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي نشأت في محافظة مأرب، وبعدد 21 أسرة؛ معظمها داخلية ومن تعز، فيما شهدت الحديدة نزوح 6 أسر؛ داخلية ومن محافظة تعز المجاورة التي شهدت بدورها نزوحا داخليا لأسرتين فقط، بحسب التقرير.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف