توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وقعت اليوم الإثنين، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي بالجامعه، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر عبد الستار، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية وعميدة كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمدثابت، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، والدكتورة إيمان حشاد، مدير وحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي.
أشادت الدكتورة مايا مرسى بالقيادات النسائيه التى تتصدر المشهد بالدولة المصرية حيث أصبح فى البرلمان عدد ٢٠٦ برلمانيه و٤٠ سيده في مجلس الشيوخ، مشيده بجامعة مدينة السادات متمنية وصول عدد أكبر من السيدات لمناصب قياديه والوصول إلى مركز إتخاذ القرار دون تمييز، مثمنة جهود جامعة مدينة السادات على إنشاء وحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي، ليعكس إنتهاج القائمين عليها ذات النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في دعم وإحترام وتمكين المرأة وإدراك القائمين عليها لقيم تمكين المرأة وإحترامها والإيمان بأهمية دورها وكيانها.
وأوضحت الدكتوره شادن معاويه، رئيس الجامعة، إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي، لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة فى مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، كما أوضحت أن الهدف العام من تكافؤ الفرص هو ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافوء الفرص،
وأكدت الدكتوره شادن معاويه، على رفع الوعي المجتمعي إتجاه المرأه لتحقيق مبدأ المساواة. وأن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية توفير بيئة تعليمية آمنه للجنسين الطالب والطالبه وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشادت بجهود المجلس القومى للمرأه تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى، للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، معبرة عن ذلك "فخورين بأننا سيدات مصريات" في ظل هذا التمكين والثقه الذى تحظى به المرأه المصرية من القياده السياسيه نحو الجمهورية الجديدة للمشاركة الفعاله نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشارت رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى إتخاذ آليات آمنه للمرأه والفتاه داخل وخارج الجامعة وهى تدريب مجتمع الجامعة بكافة المستويات من خلال مشروع لإعداد وتدريب سفراء للتدريب فى مجال تكافوء الفرص ومناهضة العنف، التعرف على أشكال وآليات مكافحة العنف ضد المرأة، إعداد كوادر بشرية متميزه في مجال المساواه بين الجنسين وتكافوء الفرص، التعرف على تجارب الدول الأخرى، إعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنيه، تنظيم وعقد دورات تدريبية وورش عمل وعمل مؤتمرات بحوث ومسابقات ومعسكرات، تبادل الخبرات الجيده بين الوحدات بالجامعات، تبادل النشرات والكتب والمطبوعات والأبحاث، تلقى شكاوى المرأه الفتاه والعاملات داخل الجامعة والبت فيها، الإسترشاد بالدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون المجلس القومي للمرأة جامعة مدينة السادات أنشطة المجلس القومي للمرأة المجلس القومی للمرأة جامعة مدینة السادات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية