ميتا تطلق نسخة "بريميوم" من فيسبوك وانستجرام بلا إعلانات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تتردد شائعات قوية مفادها أن شركة "ميتا" Meta الأمريكية تستعد لإصدارات تجريبية خالية من الإعلانات لكل من فيسبوك Facebook و Instagram انستجرام وسوف تطرحها قريبا في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقرير من موقع techspot التقني، مصادر مطلعة من داخل "ميتا" قامت بتسريب خطة الشركة التي تخطط خلال المرحلة القادمة لتقديم نسخة "بريميوم" أو ممتازة من منات "فيسبوك و "انستجرام" مقابل اشتراك شهري يضمن لك تصفح خال من الإعلانات والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين.
Meta
قالت ثلاثة مصادر رفضت ذكر اسمها، على علم بالأمر لصحيفة نيويورك تايمز أن شركة Meta ستطرح قريبًا خطط الاشتراك في النسخ المميزة لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي.
٪4 من الإيرادات.. مشروع قانون كندي لإجبار «ميتا» و«جوجل» على الدفع للمؤسسات الصحفية فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. تقرير يكشف خطة "ميتا" المثيرة للجدلحتى الآن أسعار الاشتراكات غير متاحة لوسائل الإعلام ولكنها ستسمح للمستخدمين الذين يدفعون بالحفاظ على سرية بياناتهم وسيكون هناك طبقة حماية إضافية على حساباتهم، وتأتي هذه الخطوة استجابة لقوانين وسياسات الخصوصية التي تم سنها مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.
تأمل ميتا أن يكون تقديم نسخة مدفوعة للأوروبيين كافيا لإبعاد المسؤولين عن توجيه اتهامات لها، ومع ذلك، سيظل المنظمون ومسؤولي الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى الإصدارات العادية المليئة بالإعلانات على أنها تدخلية للغاية و تنتهك خصوصية المستخدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيسبوك انستجرام الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.