وكالة الطاقة الذريّة: ايران لم تحرز تقدما بشأن مسائل النووي العالقة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فيينا"أ ف ب": أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها اليوم لعدم تحقيق إيران أي تقدّم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.
لكن إيران خففت وتيرة إنتاجها اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة - وهي نسبة قريبة من تلك التي يحتاجها تصنيع قنبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تراجع مجمل مخزونها من اليورانيوم المخصّب بفعل أسباب تقنية وإن ما زال أعلى بكثير من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 المنهار حاليا بين طهران والقوى الدولية، بحسب ما جاء في تقريرين للوكالة.
ويأتي التقريران اللذان اطلعت عليهما فرانس برس قبل أيام على اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدّم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية.
وأشارت الوكالة إلى عدم تسجيل "أي تقدّم إضافي" في ما يتعلّق بإعادة نصب بعض معدات المراقبة التي تم تفعيلها بموجب اتفاق 2015 النووي، وأزالتها إيران لاحقا.
وتعهّدت طهران في مارس إعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب.
كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجّلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذ فبراير 2021.
وقالت "منذ يونيو 2022، البيانات المسجّلة الوحيدة الموجودة هي تلك التي جمعتها كاميرات نُصبت في ورشات في أصفهان في مايو 2023"، مضيفة أن "لا غنى عن" توفير إيران إمكانية الوصول إلى "جميع البيانات المسجّلة الموجودة".
وفي إشارتها إلى عدم تحقيق إيران تقدّم في تفسير المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في ورامين وتورقوزآباد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "طلبت بأن تتعاون إيران مع الوكالة بجديّة وبشكل مستدام باتّجاه الإيفاء بالالتزامات".
ولطالما وتّرت هذه القضية العلاقات بين الطرفين.
- وتيرة إنتاج أبطأ - وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير منفصل بأن مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب كان أقل من مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرّة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وقدّر مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب بـ3795,5 كلغ حتى 19 اغسطس بانخفاض قدره 949 كلغ عن مايو، بحسب الوكالة.وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.
وبات مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة قدره 121,6 كلغ، مقارنة مع 114,1 كلغ في مايو.
ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية بأن يكون مستوى التخصيب حوالى 90 في المئة.
وقال دبلوماسي رفيع إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى ذاك المستخدم في صناعة القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني.
وتباطأ معدل الإنتاج إلى حوالى ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة، بحسب الدبلوماسي.
وتملك إيران 535,8 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في زيادة عن مقدار 470,9 كلغ ذكر في تقرير مايو.
وبدأ اتفاق 2015 التاريخي الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات بالانهيار في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه وأعادت فرض العقوبات.
ولم تثمر حتى الآن الجهود الرامية لإعادة إحيائه عبر إعادة واشنطن إليه وتقديم طهران مجددا تنازلات في برنامجها فيما المحادثات التي يقودها الأوروبيون في هذا الصدد مجمّدة منذ العام 2022.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق بأن تفرج إيران عن خمسة سجناء أميركيين مقابل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية.
لكن الاتفاق لا يتضمن احتمال العودة إلى الاتفاق النووي قبيل انتخابات 2024 الرئاسية الأميركية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی المئة
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.