المحرمي: بقاء الاتصالات بيد الحوثي جرم كبير بحق المناطق المحررة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، أن بقاء الاتصالات بيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ سنوات إلى يومنا هذا دون حلول جذرية يُعدُّ جرمًا كبيرًا ارتُكب بحق المناطق المحررة وكل المقاومين ضد الحوثي، فكم من خسائر في الجبهات والمناطق المحررة كانت بسبب الاتصالات.
المحرمي في ظل الجدل الدائر حالياً بين الرافضين والمساندين لإنشاء هذه الشركة، قال في تصريح صحفي له: "إن إنشاء شبكة الاتصال في عدن خيار الأحرار؛ لأنها ستخدم المقاومة ضد الحوثي، وستوفر الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، بعيدًا عن سيطرة الحوثي، وستوقف الدعم الذي يذهب لمليشيا الحوثي يوميًّا في كل ثانية ودقيقة من عوائد الاتصالات دعمًا للمجهود الحربي بعلم أو بدون علم".
وثمن المحرمي جهود وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الاتصالات، وكل من أسهم في إنجاح المشاريع التي تخدم المواطنين.
ووافقت الحكومة في اجتماعها يوم 21 أغسطس الماضي، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقدم خدمات الهاتف النقال والإنترنت.
وجاءت الموافقة على مشروع الاتفاقية عقب مناقشة المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
لكن هذه الموافقة أثارت غضب جناح الإخوان في الشرعية والذين سارعوا إلى المطالبة بإلغاء الاتفاقية ووصف من يساندها بـ"الخيانة والعمالة" على غرار الاتهامات التي توجهها ميليشيا الحوثي الإرهابية للمناوئين لمشروع إيران في اليمن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية