تحليل.. تراجع إنتاج الوظائف في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة عن تحليل الطلب فى سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، وذلك برعاية البنك الأهلي المصري، وفى إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة فى سوق العمل، أضاف المركز فى هذه الندوة تحليلا تفصيليا للفروق بين الذكور والإناث من حيث حجم ونوع الفرص المتاحة لكل منهما؛ مع التركيز على فجوة الأجور بينهما.

 

وكشفت نتائج التحليل خلال ربع الدراسة، تراجع إنتاج الوظائف بشكل عام حيث أن الاقتصاد المصري ينتج نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوي الياقات الزرقاء وثلثي ما كان ينتجه لذوي الياقات البيضاء مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، وتزيد حدة التراجع كلما انخفض مستوى المهارة والخبرة وأيضا حديثي التخرج، كما أن هناك ارتفاع مستمر في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة خاصة لذوي الياقات البيضاء، وهو ما يعني أن إنتاج الوظائف لا يواكب الزيادة في أعداد الباحثين عن عمل.

 

وفيما يتعلق بالبعد الجغرافى من التحليل – والذى ركز على وظائف ذوى الياقات الزرقاء كونهم الفئة الأكثر هشاشة والأشد تراجعا في الطلب عليهم بسوق العمل – أظهر التحليل أن القاهرة تنتج نصف وظائف مصر بشكل شبه ثابت من ربع لآخر، وتتنافس باقي المحافظات على النصف الآخر، ومن جانب آخر فإن محافظة الإسكندرية هي الأقل تمييزا ضد الإناث في سوق العمل، وهى أيضا الأقل توفيرا للتغطية التأمينية الصحية والاجتماعية بنسبة 66% بينما الوجه القبلي هو الأعلى بنسبة 80%، وجاء مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في جميع الأقاليم عدا المحافظات الحدودية خلال ربع التحليل.

 

وحول أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور - بالتركيز أيضا على ذوى الياقات الزرقاء - أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر في حين تشترط 61.9% من الوظائف ذكورا بينما لا يُشترط النوع في 31.9% من الوظائف، كما يواجه الإناث شروطا وظيفية أصعب مقارنة بنظرائهم الذكور (اللغة – الكمبيوتر)، بالإضافة إلى ضعف التغطية التأمينية بين الإناث مقارنة بالذكور، وبين التحليل أن مجالات تكنولوجيا المعلومات، التسويق والمبيعات، والطب والصيدلة هي الأعلى من حيث توفير الفرص للإناث.

 

وأشار التحليل إلى أن الشركات بشكل عام تعرض أجورا أعلى للذكور من الإناث، وتستمر هذه الفجوة حتى بعد أخذ القطاع ومستوى الخبرة وكذلك المؤهل التعليمي في الاعتبار، ومع ذلك، قد تكون هناك متغيرات أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال: قد يتركز الإناث في وظائف بدوام جزئي وهي وظائف أقل أجرا بطبيعتها حتى وإن تقلدها رجال.

 

من جانبه أشاد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل.

 

وأكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلى المصرى، على أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضا تراجع جديتهم للعمل، لذا تفضل العديد من الشركات توظيف ذوى الخبرة ممن تراوح فترة خبرتهم ما بين 4 – 10 سنوات، لافتة إلى ضرورة انتباه وزارتي التعليم والتعليم العالى لهذه المؤشرات التي تعكس الصعوبات الكبيرة التي سيواجهها الخريجين الجدد نظرا لعدم استعدادهم الكافى لمتطلبات سوق العمل.

 

من جانبه قال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام – بصيرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصرى، مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات، معقبا في الوقت نفسه على الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث جاءت نتائج التحليل مقاربة للواقع فعند دخول المرأة لسوق العمل فإنها تعانى من أنواع عديدة من التحيزات سواء في شروط العمل والأجور وغيرها.

 

وعلق محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأى ورئيس لجنة التطوير المؤسسى، على نتائج التحليل مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلى المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.

 

وأشار هنو إلى أن هناك جذب للاستثمار الصناعي في مصر عامة وفى محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالحرب الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشاكل البيروقراطية.

 

من جانبها أكدت الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، على تواصل المركز مع كافة الجهات المعنية لترجمة نتائج تحليل الطلب في سوق العمل إلى توجهات وخطط عمل حتى تتواكب مهارات الخريجين مع متطلبات شروط العمل الحالية سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة عالميا في العمل الحر بقطاع البرمجيات وفق ما توصل إليه التحليل الأخير للمركز، ولكن لم يتم الانتهاء إلى شيء حتى الآن، مؤكدة أهمية ترجمة هذه النتائج في مناهج تواكب تطورات سوق العمل والمهارات المطلوبة حتى يتحقق الهدف وهو التقاء العرض مع الطلب في سوق العمل.

 

وأشارت عبد اللطيف إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير والاستفادة من نتائج تحليل الطلب في سوق العمل وتتمثل في دراسة فجوة الأجور بين الذكور والإناث بشكل أكثر تعمقا باستخدام منهجية الاستدلال السببي، بجانب التوسع في التحليل الذي بدأه المركز في الربع الثاني 2023 لسوق العمل الحر والذي قدم فيه المركز تحليلا تفصيليا لعرض وطلب المهارات بمجال تطوير البرمجيات بالمقارنة مع الهند، وأخيرا تطوير أداة تسمح للشباب المصريين برسم مسارهم الوظيفي Career Path بوضوح بناء على مستوى مهاراتهم الحالي وما يريدون الوصول إليه في المستقبل.

 

جدير بالذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قد بدأ إجراء هذا التحليل اعتبارا من يونيو 2021، برعاية البنك الأهلى المصري، ويهدف من خلاله إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية فى هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، وقد قام المركز بتجميع ومعالجة وتحليل جميع بيانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوى، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات فى سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت، استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا، 

المصدر: البوابة نيوز