الوطنية لحقوق الإنسان: نرحب بجهود النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قُدرة القضاء الليبي على مُلاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والجنائية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية، والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسّان، من خلال التدابير القضائية التي قام بها المكتب، والرامية إلى مُجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، ومُلاحقة مُرتكبي الانتهاكات الماسَّة بحق الإنسان في: ” الحياة، والحرية، وسلامة البدن”.
وأوضحت اللجنة أن جهود مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط وإحضار عددٍ كبير من المُتهمين الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت حُقوق عددٍ كبير من السكان في العديد من المدن، وكذلك جُهود مكتب النائب العام في ضمان حماية البيئة، وحماية المستهلك غذائيًا واقتصاديًا وصحيًا، وضمان حق التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم العالي، وحق الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، والتدابير التي أتخذتها للحد من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن لدي تنظيمات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان حق الملكية لعددٍ كبير من المواطنين من خلال تمكينهم من استراجع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن، والتي من بينها مدينتي “طرابلس وبنغازي” بإلإضافة إلى مُلاحقة مُرتكبي جرائم التعذيب والإخفاء القسّري وحجز الحُرية.
كما دعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الإجتماعية لهم، وذلك بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق في ليبيا.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان النائب العام
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس