الوطنية لحقوق الإنسان: نرحب بجهود النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قُدرة القضاء الليبي على مُلاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والجنائية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية، والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسّان، من خلال التدابير القضائية التي قام بها المكتب، والرامية إلى مُجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، ومُلاحقة مُرتكبي الانتهاكات الماسَّة بحق الإنسان في: ” الحياة، والحرية، وسلامة البدن”.
وأوضحت اللجنة أن جهود مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط وإحضار عددٍ كبير من المُتهمين الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت حُقوق عددٍ كبير من السكان في العديد من المدن، وكذلك جُهود مكتب النائب العام في ضمان حماية البيئة، وحماية المستهلك غذائيًا واقتصاديًا وصحيًا، وضمان حق التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم العالي، وحق الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، والتدابير التي أتخذتها للحد من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن لدي تنظيمات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان حق الملكية لعددٍ كبير من المواطنين من خلال تمكينهم من استراجع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن، والتي من بينها مدينتي “طرابلس وبنغازي” بإلإضافة إلى مُلاحقة مُرتكبي جرائم التعذيب والإخفاء القسّري وحجز الحُرية.
كما دعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الإجتماعية لهم، وذلك بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق في ليبيا.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس ، وفريق العمل من باحثى المجلس ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
ويأتى ذلك فى إطار جهود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأثناء اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعى بحقوق الإنسان ، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز ، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل فى البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية .
وأكد المحافظ على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى دون أى إستثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة ، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الإستماع المباشر للمطالب والإحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى ، وفى الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن ، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلى الأهالى لمختلف أطياف وفئات المجتمع ، فضلاً عن إستضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل .
فيما إستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الإقتصاية للفئات الأولى بالرعاية ، والإطلاع على جهود المحافظة فى التمكين الإقتصادى للشباب ، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق فى العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم فى ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ، وتنفيذاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات