الوطنية لحقوق الإنسان: نرحب بجهود النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قُدرة القضاء الليبي على مُلاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.

وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والجنائية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية، والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسّان، من خلال التدابير القضائية التي قام بها المكتب، والرامية إلى مُجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، ومُلاحقة مُرتكبي الانتهاكات الماسَّة بحق الإنسان في: ” الحياة، والحرية، وسلامة البدن”.

وأوضحت اللجنة أن جهود مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط وإحضار عددٍ كبير من المُتهمين الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت حُقوق عددٍ كبير من السكان في العديد من المدن، وكذلك جُهود مكتب النائب العام في ضمان حماية البيئة، وحماية المستهلك غذائيًا واقتصاديًا وصحيًا، وضمان حق التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم العالي، وحق الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، والتدابير التي أتخذتها للحد من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن لدي تنظيمات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان حق الملكية لعددٍ كبير من المواطنين من خلال تمكينهم من استراجع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن، والتي من بينها مدينتي “طرابلس وبنغازي” بإلإضافة إلى مُلاحقة مُرتكبي جرائم التعذيب والإخفاء القسّري وحجز الحُرية.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الإجتماعية لهم، وذلك بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق في ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الحدث