أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قُدرة القضاء الليبي على مُلاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.

وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والجنائية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية، والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسّان، من خلال التدابير القضائية التي قام بها المكتب، والرامية إلى مُجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، ومُلاحقة مُرتكبي الانتهاكات الماسَّة بحق الإنسان في: ” الحياة، والحرية، وسلامة البدن”.

وأوضحت اللجنة أن جهود مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط وإحضار عددٍ كبير من المُتهمين الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت حُقوق عددٍ كبير من السكان في العديد من المدن، وكذلك جُهود مكتب النائب العام في ضمان حماية البيئة، وحماية المستهلك غذائيًا واقتصاديًا وصحيًا، وضمان حق التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم العالي، وحق الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، والتدابير التي أتخذتها للحد من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن لدي تنظيمات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان حق الملكية لعددٍ كبير من المواطنين من خلال تمكينهم من استراجع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن، والتي من بينها مدينتي “طرابلس وبنغازي” بإلإضافة إلى مُلاحقة مُرتكبي جرائم التعذيب والإخفاء القسّري وحجز الحُرية.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الإجتماعية لهم، وذلك بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق في ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان النائب العام

إقرأ أيضاً:

قائد الفرقة ١٨ مشاة يشيد بجهود لجنة جرحى ومصابي العمليات بالنيل الأبيض

التقي اللواء الركن جمال جمعة آدم قائد الفرقة ١٨ مشاة بمكتبه باللجنة العليا لرعاية الجرحى ومصابي العمليات العسكرية في معركة الكرامة برئاسة الدكتور الزين سعد آدم الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة ، بحضور أعضاء اللجنة من المؤسسات الصحية ورجال الأعمال والخيرين .وقال وزير الصحة المكلف رئيس اللجنة ان اللقاء تطرق للتعريف بجهود اللجنة وعملها في الفترة السابقة والخدمات التي تم تقديمها للجرحى ومصابي العمليات العسكرية خاصة وان ولاية النيل الابيض كانت منطقة وسط لإخلاء الجرحى لمتحركات سنار ودمدني ومنطقة الاعوج والقطينة ومتحرك الصياد،وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت عمل اللجنةخاصة ترقية الخدمات واستكمالها بالسلاح الطبي وبقية المؤسسات الصحية بالولاية.كما ناقش الاجتماع حشد الدعم الحكومي والمجتمع ورجال الاعمال والخيرين للجنة حتى تتمكن من تقديم الرعاية للجرحى والمصابين الذين تعرضوا لإعاقة مستديمة في توفير مشاريع الإعاشة.من جهته أشاد اللواء جمال جمعة آدم قائد الفرقة ١٨ مشاة بالجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة رعاية الجرحى ومصابي العمليات العسكرية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ،وقال إن الهدف من اللقاء التعرف على جهد كل اعضاء اللجنة في معركة الكرامة ، واكد ان كل شخص يعمل من موقعه في دعم وإسناد القوات المسلحة يعتبر جندياً مقاتلا في صفوف معركة الكرامة ، وامتدح جهود وزارة الصحة بالولاية في دعم وإسناد القوات المسلحة بالقوافل الطبية لكل المتحركات.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • لماذا نصوم؟.. حسام موافي يوضح مفهوم العبودية في الإسلام.. فيديو
  • لماذا نصوم .. حسام موافي يوضح مفهوم العبادة في الإسلام
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • قائد الفرقة ١٨ مشاة يشيد بجهود لجنة جرحى ومصابي العمليات بالنيل الأبيض
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف