تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات إلى 115 يوما
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تخطت قدرة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تغطية واردات تونس اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 ولأول مرة منذ عدة أشهر، بيانات العام الماضي لتبلغ 115 يوما مقابل 113 يوما.
وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات مؤقتة نشرها على موقعه، الى ان الموجودات الصافية من النقد الأجنبي قاربت 5ر26 مليار دينار مقابل 1ر24 مليار دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي هذه البيانات في وقت لايزال الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي لتعبئة 9ر1 مليار دولارمعلقا وعقب استكمال حزمة من الاتفاقات المالية بين تونس وجهات مانحة على غرار الحكومة السعودية التي منحت تونس قرضا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وتدفقت على تونس بحلول يوم 20 اوت 2023، قرابة 7ر4 مليار دينار،على شكل عائدات للقطاع السياحي و 9ر4 مليار دينار على شكل تحويلات للتونسيين بالخارج وفق المركزي التونسي.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش