النجار يكشف نسبة وموعد تعديل تعرفة المياه ونواب يطالبون بتوضيح المبررات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وزير المياه محمد النجار: تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه
ناقشت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، تعديل تعرفة أسعار المياه، بحضور وزير المياه والري محمد النجار وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة.
اقرأ أيضاً : النائب العجارمة: توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن
وطالبت اللجنة بتوضيح مبررات أي توجه لتعديل تعرفة أسعار المياه والجهات والفئات التي يستهدفها.
وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقد في مجلس النواب، أن تعرفة المياه الحالية تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وأن أي تعديل عليها ستكون له انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي للأسر، مثلما دعوا إلى معالجة مشكلة الفاقد المائي وتشديد الرقابة على الآبار المخالفة.
بدوره أكد وزير المياه محمد النجار، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بتعديل تعرفة أسعار المياه، لكن هناك نيّة لتعديل التعرفة في العام المقبل بنسبة 4.6 بالمئة للقطاع المنزلي، مؤكدا أن التعديل لن يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.
ولفت النجار إلى أن تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة، وليس له علاقة بسداد أي ديون على قطاع المياه، مشيرا إلى أنه لن تطرأ أي زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويلها من ربع سنوية إلى شهرية.
وبين النجار خلال الاجتماع حجم الديون الرأسمالية المترتبة على قطاع المياه، والتي تصل بحسب قوله إلى 2,3 مليار دينار، مؤكدا أن الكلف التشغيلية مرتفعة جدا، ولا بد من إيجاد مصادر للمياه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه سلطة المياه مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتابع خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة متابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة.
وقام ممثلو الجهاز التنظيمي، باستعراض خطة المراجعة الميدانية لكفاءة المحطات على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقارير الجهاز التنظيمي لمتابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظات جنوب سيناء، دمياط، مطروح، كفر الشيخ وبورسعيد، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ ما جاء من توصيات بالتقارير المعروضة كل فيما يخصه.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهاز التنظيمي، ملف التشغيل والصيانة للمحطات القائمة وآليات الحوكمة لدوام تحقيق المعايير والمواصفات القياسية ودعم الأطقم الفنية العاملة على إدارة المحطات القائمة، مؤكداً حسن إدارة محطات المعالجة وخاصة بالمناطق الساحلية والحدودية واستغلال المياه المنتجة في الأغراض المناسبة للتخفيف من احتياج المياه المحلاة، وكذلك ضرورة العمل على محطات التحلية من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما قام مسئولو الجهاز التنظيمي، بعرض الدراسات الاقتصادية التحليلية نطاق عمل الجهاز، وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تلك الدراسات لدعم اتخاذ القرار والحصول على النتائج المرجوة.
كما تابع نائب الوزير مع مسئولو الجهاز، موقف تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء من تركيب العدادات الكودية والمجهودات المبذولة لتقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على الوصول إلى أقصي درجات الجودة للخدمة المنفذة، والعمل على التطوير الدائم في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال المتابعة والتقييم المستمرين وتطبيق الحوكمة لإرضاء المواطنين.