سعيدة بنت أحمد البرعمي
كثيراً ما سمعتُ المثل: "العقل السليم في الجسم السليم" والدلالة هنا واضحة وليست بحاجة لشرح منّي، وأيضا المثل القائل: "حَمَسْ كَنْ عِيَرْ فَلَهْ مِشيرَدْ" أيّ بمعنى خذ العبرة أو الفكرة من أعمى أو من مجنون؛ بمعنى أنّ الأعمى يرى بعقله ما لا يراه الآخرون، والمجنون لديه القدرة في بعض الأحيان أن يأتي بما لا يستطيع العاقل أن يأتي به، ربما لتجرده من كل القيود التي قد تقيّد الشخص العاقل أو لأنه من خلال جنونه يتعاطى نشاطا فكريا وإبداعيا لا يستطيع ممارسته الإنسان العاقل العادي، وهذا المثل في لغتنا الشحرية يتوافق مع المثل العربي"خذوا الحكمة من أفواه المجانين".
في رأيي أنَّ العقل السليم هو العقل العادي الموجود لدى أيّ شخص سواء كان جسده سليماً أو غير ذلك؛ فقد خبِرتُ من الناس من يتمتعون بأجسام رياضية وصحية ولياقة بدنية لا يتعدّى تفكيرهم اللحظة، وأعني بتفكير اللحظة ما يشعر به أو ما يراه ويهتم به للحظة، وهذا تفكير سطحي يتقبل المألوف ولا يحاول التفكير خارجه، بعكس البعض ممن قد تكون اهتماماتهم الرياضية والصحية بسيطة؛ بينما قدراتهم العقلية نشيطة ويتعاطون باستمرار مع النشاط الفكري والإبداعي، هذا ليس تقليلاً من الرياضيين إنما هي إشارة إلى أنَّ هذا النوع من العقل لدى الجميع عدا المفكرين والمجانين.
كما إنني أعتقد أن العقل يسقم، وأنه في حالات سقمه تتوسع رؤيته ويصل إلى ما لا يفكر فيه قبل إصابته بالسقم؛ فيبتعد عن المدارات القريبة ويسبح في مدارات الرؤية غير المرئية، ويأتي بما يأتي به المجنون؛ لذلك ينعت بالمجنون.
كُنّا نثابر لإيجاد قيمة "س" أثناء مراحلنا الدراسية المختلفة وما زلنا نعين أبناءنا الطلبة على البحث عن القيمة ذاتها، لم يكن الفضول المعرفي الدافع الحقيقي للوصول للحل بقدر ما أن الأمر إلزامي؛ فقد فرض "س" نفسه في المعادلات والحدوديات ومعظم المسائل الحسابية واقترن التفوق في المادة بمعرفة حلّ كافة مسائلها بما فيها الباحثة عن قيمة "س"، كنت أظن حينها أن البحث عن قيمة "س" يقتصر على المسائل الحسابية؛ لكنّي لاحظت الكثير من السينات تدور حول نفسها في دوّامة فلك الضياع في حالة من الإخفاق والنفاق والزّيف تخفي حقائق ما في مختلف جوانب الحياة، الاجتماعية والسياسية الاقتصادية والتعليمية والصحية والأدبية والثقافية، وفي الحروب العبثية وفي الإنسان ذاته، جميعها سابحة في فلك المجهول فاقدة قيمتها.
نجح العرب في التوصل لقيمة "س" في الرياضيات دون غيرها من الأمور، وفشلنا في إيجاد قيمتها حين قبلنا بأن فلسطين قضية تُواري خلفها ملامح الوطن، ورضخنا حين فرض علينا برنامج النفط مقابل الغذاء، وتغيرنا حين انسلخنا عن جلودنا لندخل في جلود غيرنا سعيا للتطّوّر، وفقدنا إنسانيتنا حين تناحرنا لاختلاف المذاهب والأديان، وهُدِمنا حين قبلنا بمناهج تعليمية ندرك ما بها من مثالب، وكُبّلنا حين علمنا حقيقة "كوفيد-19" بعد عامين من انتشاره ولم نبحث عن "س" الكائنة خلفه، وأصُبنا بالأمراض العقلية والاضطرابات الفكرية حين تبهّرج الكاتب وتعثّرت الثقافة وطبّل الشاعر، وافترقنا حين اجتمعنا على طاولة ظاهرها التآخي وباطنها مائدة الجشع، وهُزمنا حين رفعتْ القوى العالمية شعارات العدالة والسلام بيد وقرعت طبول الطمع والحرب باليد الأخرى، ومُتنا حين أوهمنا أنفسنا أننا نعمل بينما نحن ننام أكثر من أن نصحى، كلّ هذه الحقائق كانت "س" المحرّك الأساسي لوجودها.
لو سألنا أنفسنا ما قيمة "س" الكائنة فينا؟
ورقة وقلم ومحاولة جادة للاستعانة بالمُعطيات من حولنا وتفكير عميق في الحل وربما يتطلب الأمر اللجوء الاحتياجي والاستعانة بصديق ناضج ومستقل بفكره، وقد نواجه صعوبة في العثور على صديق بهذه المواصفات؛ بسبب الاغتراب النفسي والفكري وما يحيط بنا من التشابه، وكلما اقتربنا من الحل أو القيمة المطلوبة نخاف أن نجهر بها وتشتعل الورقة احتجاجًا ونتوقف عن إسالة الفكر على الورقة ونعمد إلى تمزيقها وكمشها مصاحبة بنفس ساخط وحركات همجية لا تليق بمفكر، ورميها على الأرض ثم نضحك باستهزاء، ونقوم مجددًا بركل الورقة المُنهكة بالأسفل ورمي القلم، بعدها نلجأ للغش بدلًا من التفكير، ونكذب وننافق ونهاتر، وربما نعاهد النفس ألاّ نفكّر ونعِد بقية الأوراق ألاّ نكتب الأفكار، ونُعادي من يبحث أو يفكر ونوهمه أن القيمة تكمن في البحث عن أن أنفسنا في عيون الآخرين؛ فنفقد قيمتنا ونحتفظ بالقيمة المضافة.
وعندما نسترق النظر للورقة المكموشة بالأسفل تشاغبنا بعض الكلمات التي ما زالت تحتفظ بقوة بروزها في تجاعيد الورقة؛ بالرغم من اختفاء بعض حروفها مثل: "فكرة، صدفة، سبب، جن، وجود، أديان، الإنسان، إضافة إلى سِنْتيْن من الحرف س". فيعود الكاتب لنفسه متسائلا لِمَ أنا هُنا ولماذا أتيت وماذا فعلت وهل أنا راضٍ وإن لم أكن راضيا فلِمَ، وماذا لو لم أكنْ من الأساس، وماذا لو كانت جميع الإجابات "س"، هل هناك من يتوصل إلى قيمتي؟
ربما كتبتُ هذا المقال تحت تأثير حالة من السقم العقلي أدخلتني بدورها في نوبة من الجنون؛ أوقعتني في شباك هذا السؤال الطويل المشاكس الباحث عن نور، الذي يحمل في حروفه الجنون ويستحضر "س" التائهة منذ عصور ويحشرها في الجماجم وسرعان ما يتوب!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد