أول رد برلماني على معين عبدالملك بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات

وجه برلماني يمني، اليوم الإثنين، أول رد على رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات.
ووصف عضو مجلس النواب علي عشال، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها بانه أمر معيب وجهل فضيع وحديث مخزي.

ولفت إلى أن إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله إتفاقية الاتصالات دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة.
وأضاف: يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل.
وكان الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، قال إن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام، و أن الإتفاقية مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح عبدالملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، بأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.

المصدر: المشهد اليمني