النائب عشال يهاجم رئيس الحكومة جراء بيع الاتصالات لشركة إماراتية ويقول بأن الصفقة تمت في غرفة مظلمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
هاجم النائب البرلماني علي عشال، رئيس الوزراء عقب مهاجمة الأخير لمجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.
وقال النائب علي عشال في تغريدة له على منصة إكس: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".
وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة،، يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.
وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.
ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.
وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتصالات مجلس النواب معين عبدالملك اليمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
تفاصيل العلاقة بين الحكومة وشركة العاصمة الإداريةملكية المنشآت:
جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.
يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.آلية الإيجار:
الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوقمشروعات كبرى:
الحي الحكومي.مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.شركة العاصمة الإدارية:
تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.إدارة الممتلكات الحكومية:
حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.