الصين.. بوابة العالم لتجارة الخدمات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تشو شيوان **
افتُتِحَ معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين "CIFTIS"، ويستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري؛ بمشاركة أكثر من 2400 شركة من حوالي 60 دولة، ويُركِّز المعرض على الصناعات الإبداعية والخدمات المالية والرياضة والتعليم والمهارات والتكنولوجيا وغيرها من المجالات؛ مما سيوفر فرصًا استثمارية ضخمة وآفاقًا واسعة للتعاون بين مختلف البلدان، بما فيها الدول العربية، والبلدان الواقعة على مسار مبادرة "الحزام والطريق".
ويوافق هذا العام النسخة الحادية عشرة من المعرض الذي تطور ليصبح أكبر معرض عالمي شامل للخدمات في العالم ومنصة مهمة لتعزيز انفتاح صناعات الخدمات في الصين. ويؤدي هذا الحدث دورًا مُهمًا في نشر الابتكارات الجديدة وربط العروض والطلبات ومشاركة الفرص التجارية، وتعزيز التنمية المتبادلة في مجال تجارة الخدمات الدولية.
وتولي الصين اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التبادل التجاري في قطاع الخدمات، وتُركِّز القيادات الاقتصادية في الصين على هذا النوع من الاقتصاد، لكونه قائمًا على الابتكار وتطوير ما هو موجود حاليًا من خدمات وصناعات؛ إذ تسعى الصين لتطوير منتجاتها لتصبح ابتكارية ومنافسة عالميًا. وهذا ما أكد عليه "خه لي فنغ" نائب رئيس مجلس الدولة الصيني؛ حيث قال "إن الصين تتخذ خطوات لابتكار آلية تنمية تجارة الخدمات وتوسيع انفتاح قطاع الخدمات الحديثة بشكل أكبر". وأعرب "خه" عن أمل الصين في مشاركة فرص التنمية مع بقية العالم ومواصلة تعميق التعاون متبادل المنفعة. وهذا يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تمضي بقوة نحو قطاع الخدمات لما له من تأثير على جميع مناحي الحياة والصين تريد أن تكون بوابة العالم لتجارة الخدمات عالية المستوى.
وخلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لهذا العام، تكشف العديد من الشركات والمؤسسات الصينية الإنجازات المبتكرة في مجال تصنيع البناء الجديد، مثل: آلة بناء خاصة بالأبراج السكنية التي تتكيف مع سيناريوهات البناء المختلفة، وآلة بناء الجسور المتطورة، وجيل جديد من الروبوتات الذكية للبناء، وخطوط الإنتاج الذكية باستخدام "5G"، ورسم الخرائط باستخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من تقنيات البناء الذكي ذاتية التطوير، وقد عرضت شركة المجموعة الأولى للإنشاءات الصينية أول مشروع إسكان للمسنين خالي الكربون في الصين، والذي سيتم الانتهاء منه رسميا في سبتمبر. ويلاحظ أنه من خلال التصميم، لا تعتمد المباني على أنظمة التهوية الميكانيكية؛ مما يقلل من الطلب على الطاقة لاستخدام المبنى. علاوة على ذلك. ومن أجل تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية للكربون على المدى الطويل للمبنى، قام فريق المشروع بتطوير نظام تشغيل وصيانة ذكي منخفض الكربون للمنزل الخالي من الكربون، والذي يلتقط حالة البيئة الداخلية في الوقت الحقيقي ويشغل برامج إدارة محددة وفقًا لسيناريوهات الاستخدام المختلفة لتغيير نمط عمل الجهاز تلقائيا ما يضمن بيئة داخلية مريحة ومستقرة، كما يعد استخدام مواد جديدة لتقليل كمية الأسمنت أحد الطرق المهمة لتحقيق "انبعاثات منخفضة للكربون" في قطاع مواد البناء. وقدّمت شركة المجموعة الأولى للإنشاءات الصينية مواد جديدة مبتكرة مثل "التربة الصلبة بواسطة الميكروبات" و"الخرسانة منخفضة الكربون" و"الخرسانة الثابتة الكربون/ الخرسانة الخالية من الكربون"؛ بهدف تعزيز التنمية المستدامة الخضراء.
هذه الابتكارات الصينية في مجال البناء ستسهم بدور مهم لتمكين شركات البناء العالمية من تطوير أبنية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، والصين تقدم للعالم نموذجًا فريدًا من عمليات البناء التي تعتمد على السرعة والجودة، وهذا النوع من الخدمات بات مطلوبًا بشكل كبير عالميًا، والصين رائدة بشكل كبير في هذا المجال مما يوفر فرص واعدة للتعاون بين الصين ودول العالم كافة.
وتُعد الخدمات اللوجستية الذكية اتجاه التطوير المستقبلي لصناعة الخدمات اللوجستية ولها سوق واسعة؛ فوفقًا لتوقعات مؤسسات أبحاث السوق، فإنه بحلول عام 2025، سيصل حجم سوق الخدمات اللوجستية الذكية العالمية إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، وستحتل السوق الصينية مكانة مهمة منها من التخزين الذكي والنقل الذكي إلى التوزيع الذكي والمشتريات الذكية. ويوضح لنا معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 أحدث التقنيات وسيناريوهات الخدمات اللوجستية الذكية؛ حيث تعرض العديد من آليات الشحن ذاتية القيادة أو تقنيات الدرونز المستخدم في عمليات التوصيل ومثل هذه التقنيات أيضًا تتميز الصين بتقديمها للعالم كخدمات مستقبلية تتناسب مع توجهات السوق الحالية.
يمكننا القول إن معرض الصين لتجارة الخدمات، بمثابة نافذة لكل ما هو جديد في عالم تجارة الخدمات، والصين رائدة في العديد من هذه المجالات، وسيكون للاقتصاد الصيني نصيب الأسد من تجارة الخدمات في قادم السنوات أولًا لكون هذا القطاع نشط ومتطور، وثانيًا لكون الشركات الصينية أصبحت رائدة في العديد من هذه القطاعات، وثالثًا- والأهم- التوجه الحكومي الصيني الذي يسعى لتطوير قطاع الخدمات وتجارتها عالميًا، ولذا سنجد شركات صينية عالمية تدخل سوق الخدمات وتحدث الفرق في جودة الخدمات التي تقدمها.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية ـ العربية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.