الكشف عن العقوبات التي تنتظر الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد حادث السير الشهير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الشهيرة الكويتية فاطمة المؤمن (وكالات)
دعا المحامي الكويتي سعود الشحومي، محامي المجني عليهم في قضية الفاشنيستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري وإصابة شخص ثالث، إلى ضرورة إصلاح القانون.
وفي التفاصيل، أوضح أنه بعد الحادث توقع أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تتحدث فيه عن مشروع قانون من أجل السيطرة على فوضى الشارع وحوادث السير، معلقاً: “توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية”.
وتابع المحامي أن حديثه لا يشكك في قدرة رجال الأمن على توجيه التهم الصحيحة إلا أنها في النهاية لن توجه إلا بنص قانون، قائلاً: “يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بخلاف القانون”.
ولفت المحامي إلى أن جثامة الحدث كانت تحتاج لنصوص قانون أخرى، موضحاً: “إذا تم توجيه 10 تهم أو 20 تهمة أو 30 تهمة ، في النهاية تعدد للتهم بتعدد للعقوبات ستجمع وسيخرج المتهم أو المتهمة بحسن سير وسلوك بعد فترة زمنية يقررها القانون”.
*ما العقوبة المحتملة لفاطمة المؤمن؟:
بدوره، أوضح المحامي الكويتي على الدويخ، أن فاطمة المؤمن من المحتمل أن تحصل على البراءة إذا ثبت أنها غير متسببة في الحادث.
وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت قد تجاوزت الإشارة الحمراء ستعاقب بالحبس 3 أشهر، أما إذا كانت قادت السيارة تحت تأثير الكحول ستصل العقوبة إلى سنة، مشيراً إلى أن التسبب في قتل الأشخاص عقوبتها 3 سنوات حبس، وإذا كانت متعاطيه مواد مخدرة ستكون العقوبة 5 سنوات.
كما أوضح أنه إذا ارتكبت الفاشينيستا كل هذه المخالفات ستعاقب بأشد عقوبة وهي 5 سنوات حبس بسبب ارتباط الجريمة ببعضها.
يشار إلى أنه قد تم حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 10 أيام على ذمة التحقيق، بعد ارتكابها حادث سير مروع أودى بحياة شخصين وسقوط مصابين قبل أن يلحق أحد المصابين بالقتلى في اليوم التالي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن فاطمة المؤمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.