الكشف عن العقوبات التي تنتظر الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد حادث السير الشهير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الشهيرة الكويتية فاطمة المؤمن (وكالات)
دعا المحامي الكويتي سعود الشحومي، محامي المجني عليهم في قضية الفاشنيستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري وإصابة شخص ثالث، إلى ضرورة إصلاح القانون.
وفي التفاصيل، أوضح أنه بعد الحادث توقع أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تتحدث فيه عن مشروع قانون من أجل السيطرة على فوضى الشارع وحوادث السير، معلقاً: “توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية”.
وتابع المحامي أن حديثه لا يشكك في قدرة رجال الأمن على توجيه التهم الصحيحة إلا أنها في النهاية لن توجه إلا بنص قانون، قائلاً: “يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بخلاف القانون”.
ولفت المحامي إلى أن جثامة الحدث كانت تحتاج لنصوص قانون أخرى، موضحاً: “إذا تم توجيه 10 تهم أو 20 تهمة أو 30 تهمة ، في النهاية تعدد للتهم بتعدد للعقوبات ستجمع وسيخرج المتهم أو المتهمة بحسن سير وسلوك بعد فترة زمنية يقررها القانون”.
*ما العقوبة المحتملة لفاطمة المؤمن؟:
بدوره، أوضح المحامي الكويتي على الدويخ، أن فاطمة المؤمن من المحتمل أن تحصل على البراءة إذا ثبت أنها غير متسببة في الحادث.
وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت قد تجاوزت الإشارة الحمراء ستعاقب بالحبس 3 أشهر، أما إذا كانت قادت السيارة تحت تأثير الكحول ستصل العقوبة إلى سنة، مشيراً إلى أن التسبب في قتل الأشخاص عقوبتها 3 سنوات حبس، وإذا كانت متعاطيه مواد مخدرة ستكون العقوبة 5 سنوات.
كما أوضح أنه إذا ارتكبت الفاشينيستا كل هذه المخالفات ستعاقب بأشد عقوبة وهي 5 سنوات حبس بسبب ارتباط الجريمة ببعضها.
يشار إلى أنه قد تم حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 10 أيام على ذمة التحقيق، بعد ارتكابها حادث سير مروع أودى بحياة شخصين وسقوط مصابين قبل أن يلحق أحد المصابين بالقتلى في اليوم التالي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن فاطمة المؤمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.