الكشف عن العقوبات التي تنتظر الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد حادث السير الشهير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الشهيرة الكويتية فاطمة المؤمن (وكالات)
دعا المحامي الكويتي سعود الشحومي، محامي المجني عليهم في قضية الفاشنيستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري وإصابة شخص ثالث، إلى ضرورة إصلاح القانون.
وفي التفاصيل، أوضح أنه بعد الحادث توقع أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تتحدث فيه عن مشروع قانون من أجل السيطرة على فوضى الشارع وحوادث السير، معلقاً: “توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية”.
وتابع المحامي أن حديثه لا يشكك في قدرة رجال الأمن على توجيه التهم الصحيحة إلا أنها في النهاية لن توجه إلا بنص قانون، قائلاً: “يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بخلاف القانون”.
ولفت المحامي إلى أن جثامة الحدث كانت تحتاج لنصوص قانون أخرى، موضحاً: “إذا تم توجيه 10 تهم أو 20 تهمة أو 30 تهمة ، في النهاية تعدد للتهم بتعدد للعقوبات ستجمع وسيخرج المتهم أو المتهمة بحسن سير وسلوك بعد فترة زمنية يقررها القانون”.
*ما العقوبة المحتملة لفاطمة المؤمن؟:
بدوره، أوضح المحامي الكويتي على الدويخ، أن فاطمة المؤمن من المحتمل أن تحصل على البراءة إذا ثبت أنها غير متسببة في الحادث.
وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت قد تجاوزت الإشارة الحمراء ستعاقب بالحبس 3 أشهر، أما إذا كانت قادت السيارة تحت تأثير الكحول ستصل العقوبة إلى سنة، مشيراً إلى أن التسبب في قتل الأشخاص عقوبتها 3 سنوات حبس، وإذا كانت متعاطيه مواد مخدرة ستكون العقوبة 5 سنوات.
كما أوضح أنه إذا ارتكبت الفاشينيستا كل هذه المخالفات ستعاقب بأشد عقوبة وهي 5 سنوات حبس بسبب ارتباط الجريمة ببعضها.
يشار إلى أنه قد تم حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 10 أيام على ذمة التحقيق، بعد ارتكابها حادث سير مروع أودى بحياة شخصين وسقوط مصابين قبل أن يلحق أحد المصابين بالقتلى في اليوم التالي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن فاطمة المؤمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.