«الداخلية»: مداهمة أوكار دعارة وضبط 19 متهما في السالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص» من رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة وتروج خدماتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط 19 رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية في السالمية، وتم العثور على العديد من الهواتف الذكية المستخدمة في عمليات الترويج وأدوات تستخدم للأعمال المنافية، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655، 25589655).
وفاة شخص سقط من علو في الصباحية منذ 6 ساعات وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب مركبة على طريق الأبرق في السالمي منذ 8 ساعات
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة