ما المقصود بـ«المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.. وحالات الإخلاء الفوري
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكا أو حتى مستأجرين، إذ يلقى البعض أيضا لغطا بشأن معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.
وعن المعنى القانوني لمصطلح «مشاهرة» في ظل قانون الإيجارات الجديد، فهي تعني أن مدة العقد شهر واحد، وبعده يكون المستأجر ملتزم برد العين «المكان المؤجر» عقب الانتهاء من الشهر.
ونصت المادة رقم 558 من القانون المدني، أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
وعلى الرغم من ذلك تختلف معنى كلمة «مشاهرة» باختلاف تاريخ التعاقد، وإذا ما كان أبرم في ظل قانون الإيجار القديم أم في ظل قانون الإيجارات الجديد.
كلمة «مشاهرة» في القانون الجديدالمحامي محرم لاشين، أوضح أن مدلول كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد أو المدني، طبقا لنص المادة 563 من القانون، تعني المدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، وهي في القانون الجديد تكون شهرا.
وأضاف «لاشين» في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، أن كلمة «مشاهرة» في قانون الإيجار القديم أو القانون الاستثنائي، تعني أن العقد مؤبد أو مفتوح.
وأوضح، أنه في هذه الحالة يتم إرسال إنذار قبل نهاية النصف الأول من الشهر؛ لإعلان المستأجر بعد الرغبة في تجديد العقد، حتى يتم الإخلاء الفوري، ويحق ابتداءا من الشهر الثاني رفع دعوى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
وأشار، إلى أن ما يحدد أي التعريفين لكلمة «مشاهرة» هى التي في العقد نفسه، أن يعرف صاحبه أولا إلى أي قانون يخضع العقد الذي معه، وذلك عن طريق النظر إلى تاريخ تحرير العقد، فإذا كان قبل 1 فبراير 1996 يعني أن العقد يخضع لقانون الإيجار القديم، بينما إذا تم تحرير بعد ذلك يخضع العقد للقانون المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار قانون الإيجار القديم القانون المدني قانون الإیجار القدیم القانون المدنی عقد الإیجار فی القانون من القانون
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا